اعتبر موقع "جون أفريك" الناطق بالفرنسية، أن تركيا تحاول السيطرة على أسواق توريد التسلّح في القارة الأفريقية، وتتخذ من تونس بوابة لتحقيق مساعيها.

واستشهد الموقع باتفاقات التسلّح، التي أبرمتها تركيا مع تونس، ضمن إستراتيجية طويلة المدى، بدأتها قبل سنوات مع الحكومات التونسية المتعاقبة.

وأشار إلى أن اتفاقية الدفاع التي وقعتها البلدين في 2017 تتكون من عنصرين رئيسين: تدريب الجنود التونسيين في تركيا، والاتفاق على استثمارات أنقرة في تونس، وتحديدا استيراد معدات عسكرية تركية.

وذكر الموقع أن اتفاقية التعاون العسكرية بين تركيا وتونس تمثل تطورا مهما وتمهد الطريق لنقل التكنولوجيا وخلق صناعة عسكرية في تونس.

ولفت إلى أن الاتفاقية تغطي 15 نقطة، تتراوح بين إنشاء منصة مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج قطع الغيار والأدوات والمعدات العسكرية، إلى التصدير المشترك (وسيتم بعد ذلك تصدير المواد التركية المنتجة في تونس) والمشاركة بين البلدين في المعارض والأسواق الدولية.

وأكد التقرير، أنّ هذا التعاون من شأنه على المدى الطويل أن يسمح لأنقرة بإنشاء قاعدة صناعية صلبة في تونس لتصدير منتجاتها إلى أفريقيا والمنطقة، كما هو الحال في ليبيا حيث يشارك الجيش التركي إلى جانب حكومة طرابلس.

ونوه التقرير إلى أن تركيا تملك حاليا أكبر عدد من المكاتب العسكرية في القارة الأفريقية وعددها 37 مكتبا من أصل 54 دولة أفريقية.

وأضافت أنه منذ عدة سنوات تعمل أنقرة على زيادة اتفاقيات الدفاع مع دول معينة مثل ليبيا وتونس والصومال والنيجر، وتتطلع الآن إلى أسواق مالي وبوركينافاسو والكاميرون وإثيوبيا.

وبعد 3 سنوات، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2020، قدّمت تركيا ما لا يقل عن 150 مليون دولار لتونس في شكل قروض دون فوائد مقابل شراء معدات عسكرية تركية.

وتموّل وكالة ائتمان الصادرات التركية "إكسيمبانك" على وجه الخصوص العملية بما يصل إلى 80 مليون دولار، وفق التقرير.

وتشمل اتفاقية الدفاع التي صادقت عليها وزارة الدفاع التونسية ووكالة صناعة الدفاع الوطنية التركية أيضا التعاون في الصناعة العسكرية ونقل التكنولوجيا.

وفي المقابل، اشترت تونس ما لا يقل عن 3 طائرات دون طيار مسلحة من طراز "العنقاء" من شركة صناعات الفضاء التركية بعد منافسة طويلة ضد طائرة تركية أخرى دون طيار "البيرق" التي كانت ناجحة بشكل خاص على الأراضي الليبية.

ومن المرجح أيضًا أن ينتهي بها المطاف في الترسانة التونسية، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تدريب 52 ضابطا تونسيا في تركيا على تشغيل هذه الطائرات دون طيار، وفق التقرير.

واعتبر التقرير أنّ التدريب أساسي لإستراتيجية أنقرة لغزو الأسواق الأفريقية حيث مرّ في السنوات الأخيرة آلاف الجنود والضباط الليبيين والصوماليين عبر مراكز تدريب الجيش التركي.

وشاركت 5 شركات تركية في السوق العسكرية التونسية أهمها "أصلسان" من خلال نشر محطات مراقبة ومحطات لاسلكية وأجهزة بصرية ضرورية في مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

كما استثمر الجيش التونسي في حماية جنوده من خلال بناء أسطول كبير من المدرعات، إضافة إلى إشراف 3 شركات تركية على تطوير قدرات مكافحة الإرهاب لقوات الأمن التونسية، ويتم استخدام التقنيات التركية في جبل الشعانبي، حيث تتمركز الجماعات المتطرفة، بحسب التقرير.