وجّه 27 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس "جو بايدن" تدعوه للتراجع عن اعتراف سلفه "دونالد ترامب" بمغربية إقليم الصحراء، وذلك بعد رسالة مماثلة وجهها برلمانيون أوروبيون.

وزعمت رسالة أعضاء المجلس أن قرار الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بالاعتراف بمغربية الصحراء يتعارض مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة حول النزاع على سيادة الإقليم.

كما نصت الرسالة على "ضرورة استئناف المفاوضات (بشأن الصحراء) واحترام مبدأ تقرير المصير".

وتضاف هذه الرسالة إلى رسائل شخصيات بينها السفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة "جون بولتون"، ومجموعات برلمانية من أوروبا وبعض الدول، خاصة إسبانيا، التي طالبت واشنطن بالتراجع عن قرار الاعتراف، علاوة على الجزائر، التي تساند جبهة البوليساريو المناوئة للسيادة المغربية على الصحراء.

ولم تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة أي قرار في ملف الصحراء، وبدأت بملفات شائكة تحظى بالأهمية وخاصة المتعلقة بالصين والخليج العربي، مثل وقف صادرات السلاح إلى الإمارات والسعودية، والتركيز على حقوق الإنسان في هذه الدول، وإزالة حركة الحوثيين من لائحة الإرهاب.

ورغم استئناف المواجهات الحربية المحدودة في الصحراء بعدما قررت جبهة البوليساريو العودة إلى السلاح خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا تتعجل واشنطن اتخاذ أي قرار حتى الآن بحكم أن ملف الصحراء هو من اختصاص وزارة الخارجية أكثر منه كونه اختصاصا للبيت الأبيض.

ومما يزيد من الغموض، أنه لم تجر حتى الآن اتصالات بين ملك المغرب "محمد السادس" والرئيس الأمريكي "جو بادين" أو على مستوى وزراء خارجية البلدين لاستخلاص التوجه الذي قد تذهب إليه واشنطن في هذا الملف.

ويرى مراقبون أن المؤشر الرئيس لمعرفة قرار واشنطن حول تأكيد الاعتراف أو سحبه بمغربية الصحراء خلال الأسابيع المقبلة، هو حدود خريطة المغرب المعتمدة لدى مختلف المؤسسات الأمريكية، وخاصة الخارجية والدفاع (البنتاجون).

وكانت إدارة "ترامب" قد ضمت الصحراء إلى المغرب في الخرائط التي مازالت معتمدة حتى الآن.