شهدت الكويت، الخميس، تحركات نيابية مكثفة لبحث الأزمة السياسية في البلاد، عقب إصدار الأمير "نواف الأحمد الجابر الصباح" مرسومًا بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة (البرلمان)، اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.

وجاء تعليق الجلسات إثر حالة توتر تخيم على المشهد السياسي منذ ولادة البرلمان الكويتي الحالي، الذي هيمنت عليه المعارضة، واستنادا إلى المادة (106) من الدستور الكويتي، التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.

وفي سياق الحراك النيابي، اجتمعت الكتلة الوطنية التي تضم 6 نواب، هم: "حسن جوهر"، و"مهلهل المضف"، و"عبدالله جاسم المضف"، و"مهند الساير"، و"حمد روح الدين"، و"بدر الملا"، في مكتب النائب "مهند الساير" لبحث الوضع عقب حالة الجدل النيابي والدستوري التي رافقت قرار تعليق جلسات المجلس.

وتزامن اجتماع الكتلة الوطنية مع اجتماع آخر عقده 12 نائبًا على رأسهم النائب "بدر الداهوم"، حيث أصدروا بيانًا تحت عنوان (تعالوا إلى كلمة سواء) أكدوا فيه أن "طريق الخروج من الأزمة السياسية هو باحترام القانون، وتمكين نواب الأمة من استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات".

ومن المرجح أن تعقد كتلة الـ 16 نائبًا اجتماعًا بعد انتهاء اجتماع الكتلة الوطنية، خاصة أن نواب الكتلة أعضاء في كتلة الـ16، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على آلية التعامل مع المشهد السياسي من خلال إصدار بيان يعبر عن وجهة نظر النواب المجتمعين، وفقًا لما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية.

وقبل أسابيع، كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن توجيه رسائل مباشرة إلى عدد من النواب "بأن التصعيد النيابي المستمر منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، ومحاولات النواب المستميتة فرض العفو الشامل، أبرز القضايا الخلافية، سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة".

ومنذ ولادة مجلس الأمة الحالي، أفصح نواب أصحاب توجهات سياسية متعددة عن نيتهم التصعيدية ضد الحكومة مبكرًا، مهددين بعدم التعاون مع الحكومة في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم، وأبرزها قضية العفو عن مدانين خارج البلاد.

وتسبب هذا التوتر باستقالة الحكومة السابقة بعد نحو شهر من تشكيلها، ليتم، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تكليف "صباح الخالد" مرة أخرى بتشكيل الحكومة الثالثة له، ليتبع هذا التكليف تلويح باستجواب جديد أيده 11 نائبًا، أعلنوا رفضهم التعاون مع الخالد؛ بحجة مخالفته إرادة الشعب، وعدم تعاونه مع النواب.

ومنذ إعادة تعيينه، يجري الشيخ "صباح" مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل ترشيح حكومة جديدة للأمير لإقرارها، وطلب وقتًا لاختيار الوزراء، ما أثار غضب بعض أعضاء المجلس.