السبت 20 فبراير 2021 06:38 م

شدد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي "منصور صالح"، على أن أي توجه لفرض حلول للأزمة في اليمن على أساس بقاء الوحدة، ولو في أبسط أشكالها، لن يجد قبولا في الجنوب.

وأضاف: "طرح أي حلول على أساس بقاء الوحدة يجعل من خيار العنف والمواجهة خيارا قائما، ما يعني عدم تحقق حالة الاستقرار المنشودة في المنطقة"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وتابع: "الحديث عن المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن، لن يكون سوى تأسيس لمشروع حرب قادمة، فلا حل من وجهة نظر المجلس، سوى ذلك الذي يرتضيه شعب الجنوب ويقبل به، وأي شيء خلاف ذلك سيكون مضيعة للجهد والوقت وإطالة أمد الصراع".

وقال: "إن المزاج الشعبي في الجنوب ضد الوحدة وهذا أمر يمكن ملاحظته بوضوح، بل إن مزاجا واسعا في الشارع الجنوبي يرفض حتى فكرة "يمننة" الجنوب، باعتبار أن هذا الأمر كان في الماضي القريب مدخلا لاحتلال أرضه، واستعباد شعبه، ونهب ثرواته باسم الوحدة".

وأشار إلى أن "اليمن لم يكن في يوم من الأيام دولة واحدة حتى يعتقد البعض أن حالة الاحتلال القائمة حاليا تمثل عودة لوضع طبيعي سابق، فكل ما تم في التاريخ القديم كان حالات احتلال لدويلات قوية، قامت في هذه الجغرافيا، لأخرى ضعيفة، وهكذا كلما شعرت دويلة بالقوة غزت جارتها، وفي كل ذلك لم يكن اسم اليمن موجودا، وفوق ذلك فإن مسمى اليمن لم يكن موجودا في الجنوب إلا بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1967، بفعل خطأ سياسي قاتل وعوامل لاعلاقة لها بالتاريخ".

وتابع: "ما عاناه الجنوبيون خلال سنوات الوحدة مع اليمن، أحيا فيهم شعورا بأهمية التمسك بهويتهم الجنوبية العربية، وأن جيلا جنوبيا جديدا، هو المولود في زمن الوحدة والاحتلال بات أكثر تشددا في التمسك بالهوية الجنوبية من الجيل السابق، وهو من يتزعم مشروع الرفض لأي شكل من أشكال ربط بلدهم باليمن باسم الوحدة التي علقت في أذهان الجنوبيين بكونها وحدة القتل والظلم والإقصاء والإفقار المتعمد الذي أعاد الجنوبيين عقودا طويلة إلى الوراء".

وأوضح القيادي الجنوبي: "بالرغم من الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجه مشروع استعادة دولة الجنوب بهويتها العربية، إلا أن صعوبة فرض الوحدة على الجنوبيين من وجهة  نظره تبدو أكبر، لأن الأخوة من النخب السياسية اليمنية، لم يتركوا مجال للجنوبيين في إمكانية التعايش معهم في بلد واحد يقوم على احترام حقوقهم، وخصوصيتهم وتميزهم ثقافيا واجتماعيا، بل مارست معهم سياسة القتل والنهب والإقصاء والاستعلاء".

وحول جهود المجتمع الدولي لوضع حلول للحرب والأزمة في اليمن قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي: "الحلول المطروحة لا تزال بعيدة عن فهم جوهر المشكلة واستيعاب الوضع في الجنوب، وكلها تصب في اتجاه وقف الحرب، وإبقاء الوضع على ماهو عليه، مع تعديلات طفيفة على الأرض بما يحفظ مصالح الدول والشركات العظمى التي تكونت في ظل سلطة الفساد اليمنية، التي اشترت الموقف الدولي الداعم للوحدة بمنحه امتيازات من ثروات الجنوب".

وتابع: "كل تلك الحلول لن تحقق سلاما دائما لا في الجنوب ولا في اليمن، ولا تخدم الشعبين الجارين اللذين واجها معاناة كثيرا من الحروب والظلم من قبل قوى النفوذ التي تشن الحروب باسم الوحدة، في حين أن أهدافها الحقيقية هي الثروات التي تعود مواردها الهائلة إلى جيوب الفاسدين من القيادات وأمراء الحرب"، مضيفا: "حتى الشعب في اليمن "الشمال" لم يستفد منها".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/آب عام 2019، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

وبعد عدة أشهر تشكلت حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، إلا أن الخلافات دبت بين الطرفين مجددا حول العديد من الملفات وعلى رأسها سلطة اتخاذ القرارات.

وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي عقد في العام 2014، أقر مشروع تقسيم البلاد إداريا إلى ستة أقاليم لكل منها حكومة وبرلمان خاص به، على أن تتولى الحكومة الإتحادية إدارة الشؤون الخارجية للبلاد والدفاع، إلا أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رفضت التقسيم.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر | الخليج الجديد