زعمت وكالة روسية أن المشروع التركي لتمويل إنشاء منطقة صناعية جديدة في مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ستساهم في زيادة التقارب بين أنقرة وتل أبيب، معتبرة أن إسرائيل لن تضع العراقيل أمام إنشاء هذا المشروع، رغبة في تطوير هذا التقارب.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن إسرائيل، ورغم معارضتها لتوسيع النفوذ التركي في الضفة الغربية وغزة، لن تقف في وجه هذا المشروع، وترى فيه مصلحة استراتيجية ضمن علاقات تجارية متوسعة.

أما عن السبب الذي ساقته الوكالة، فجاء على لسان البروفسير "كوهين ياناروجاك"، الخبير في الشؤون التركية بمعهد القدس للاستراتيجية والأمن ومركز "موشيه دايان" بجامعة تل أبيب، والذي اعتبر أن مشروع المنطقة الصناعية التركية في الضفة الغربية "ستعزز من اعتماد أنقرة على ميناء حيفا الإسرائيلي".

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عقب 2011، تستخدم تركيا ميناء حيفا الإسرائيلي كقناة رئيسية لاستيراد وتصدير البضائع إلى الشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير الروسي، تحتاج تركيا إلى إنشاء مثل هذه المنطقة الصناعية لتخفيض التكاليف وكقاعدة تجارية.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وجه بضخ استثمارات بنحو  10 ملايين دولار في بناء منطقة صناعية جديدة بمدينة جنين.

واعتبر الموقع أن الخطوة التركية غرضها كسب ود حركة "فتح"، مثلما هو الحال مع "حماس" في غزة.

ويأتي هذا الاستثمار، بحسب الموقع، من خلال جمعية المكاتب التركية والبورصات (TOBB)، والتي حصلت على إذن من الرئيس "أردوغان" لتحويل المبلغ الكبير إلى السلطة الفلسطينية حتى تنفيذ المشروع، والحديث هنا يدور عن مشروع مخطط له منذ عام 1999، لكن المماطلة المستمرة بفعل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالتراخيص، حالت دون تنفيذه واستكماله حتى الآن.

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني "خالد العسيلي" رحب، في حديث مع وكالة "الأناضول" التركية، السبت، بالمشاركة التركية، وقال إنها مخصصة للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مشروع المنطقة الصناعية المقرر إقامتها يمتد على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ويقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو (28.8 مليون دولار)، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري.

أما المرحلة الثانية فتشمل، وفقا للوزير، البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار، متوقعا بدء العمل فيها قريبا.

واستذكر "العسيلي" أن تركيا، وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل، بحجم تجارة يقترب من 700 مليون دولار.

ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من السلع الفلسطينية 11 مليون دولار.