أعلنت حركة النهضة التونسية، الأحد، أن أنصارها سيتظاهرون في الشارع، السبت المقبل، للمطالبة بحماية دستور البلاد والديمقراطية، في ظل أزمة تشهدها البلاد حول تعديل وزاري شهدته الحكومة مؤخرا.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك": "عقد مكتب الشباب الوطني الدورة الأولى لاجتماع القيادة الوطنية الموسعة لشباب حركة النهضة، وقد تناولت الدورة آخر المستجدات السياسية في البلاد ومساهمة الشباب في إنجاح مسيرة البلاد يوم 27 فبراير/شباط 2021".

وأضافت: "وبهذه المناسبة تدعو قيادة الشباب كل شباب الحركة وأنصارها إلى الحضور المكثف يوم السبت والمشاركة الفعّالة والقوية في حماية دستور البلاد والديمقراطية وللتعجيل في الإصلاحات التنموية والاجتماعية لصالح شباب تونس وشعبها الكريم".

وقبل أيام، أعلنت حركة "النهضة" أنها ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع دعما للتجربة الديمقراطية؛ على خلفية ما تعيشه البلاد من "أزمة دستورية".

وأشارت إلى أن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر تثبيت قراره الداعم لرئيس الحكومة (هشام المشيشي) والتشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور".

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة، بسبب رفض الرئيس "قيس سعيد"، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، في التعديل الحكومي، لأداء اليمين، بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأرجع "سعيد" موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء، بدعوى وجود شبهات فساد، وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.

كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل؛ لأنها برأيه "تفتقد لسند دستوري".

ويقود "المشيشي" حكومة تكنوقراط، منذ سبتمبر/أيلول، بعد تكليفه من قبل "سعيد"، وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.

ولمح "سعيد"، في الكثير من تصريحاته، إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي، وهو نظام برلماني معدل، للانتقال إلى النظام الرئاسي، مع صلاحيات موسعة للحكم المحلي.

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، إنه سيكون من الأفضل الانتقال إلى "نظام برلماني كامل".