أعلنت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، تمسكها برئيس الوزراء "هشام المشيشي"، مشيرة إلى أن استقالته تعيد البلاد للمربع صفر.

وقال المتحدث باسم الحركة "فتحي العيادي"، في تصريحات نقلها موقع "نسمة" التونسي المحلي، إنه لا يليق بـ"النهضة" التخلي عن رئيس الحكومة في هذا الظرف التي تمر به البلاد.

وأضاف: "لن نطعنه في الظهر، والمعركة حاليا ليست بسيطة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يريد تغيير النظام السياسي، وهذا لا يتم إلا بالحوار.

والإثنين، أصر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، على موقفه، وقال إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه "المشيشي" على الحكومة، "تجاهل بعض أحكام الدستور".

جاء ذلك في كتاب وجهه "سعيد" إلى "المشيشي" حول الجوانب القانونية للتعديل الوزاري.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن "المشيشي" تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس "سعيد"، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شهد "خروقات".

والاثنين، أعلن "المشيشي"، إعفاء 5 وزراء من مهامهم، "وفي انتظار استكمال إجراءات التشكيل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان.

و"المشيشي" هو وزير الداخلية في حكومة "إلياس الفخفاخ" السابقة، واختاره الرئيس "سعيد" في يوليو/تموز الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.

ووفق إعلام محلي، بدأت بوادر خلاف بين "سعيد" و"المشيشي"، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي مع تلميح "المشيشي" بإجراء تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل "سعيد".