دعا أعضاء نقابة الفنانين التونسيين، رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، إلى استبعاد الوزراء المقترحين الذين تحيط بهم شبهات فساد، كوسيلة لإنهاء النزاع القائم مع الرئيس "قيس سعيد" حول التعديل الوزاري، والذي تسبب بتعطيل العمل الحكومي.

جاء ذلك في رسالة موجهة من النقابة إلى المشيشي، الأحد.

وذكرت الرسالة: نقترح على رئيس الحكومة المحترم التالي: إيقاف العمل بتعيين الوزراء سبب الإشكال مؤقتا حتى يتمكن القضاء من البت في ملفاتهم سلبا لأصحابها وفي الأثناء يؤدي الوزراء الآخرون اليمين الدستورية أمام سيادة رئيس الجمهورية لكي يباشر كل منه عمله ويكتب على حل مشاكل معطلة فحل الوطن والشعب كاف لتجاوز كل الخلافات وإن كبرت”.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة، بسبب رفض الرئيس "قيس سعيد"، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم "المشيشي"، في التعديل الحكومي، لأداء اليمين، بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأرجع "سعيد" موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء، بدعوى وجود شبهات فساد، وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.

كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل، لأنها برأيه "تفتقد لسند دستوري".

ومنذ سبتمبر/أيلول، يقود "المشيشي"، حكومة تكنوقراط، بعد تكليفه من قبل "سعيد"، وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.

ولمح "سعيد"، في الكثير من تصريحاته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي، وهو نظام برلماني معدل، للانتقال إلى النظام الرئاسي، مع صلاحيات موسعة للحكم المحلي.

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، إنه سيكون من الأفضل الانتقال إلى "نظام برلماني كامل".