أصدر رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، الإثنين، قرارا بإعفاء 5 وزراء من مهامهم.

وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب نظريا على رئاسة الجمهورية.

وكلف "المشيشي" وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي "انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري"، كما ورد في البيان.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس "قيس سعيد" قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة "هشام المشيشي" في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأرجع الرئيس التونسي موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.

كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.

ومنذ سبتمبر/أيلول، يقود "المشيشي" حكومة تكنوقراط بعد تكليفه من قبل "سعيد"، وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.

ولمح "سعيد" في الكثير من تصريحاته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي، وهو نظام برلماني معدل، للانتقال إلى النظام الرئاسي، مع صلاحيات موسعة للحكم المحلي.

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، إنه سيكون من الأفضل الانتقال إلى "نظام برلماني كامل".