أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، سلامة المفوض بالوزارة "فتحي باشاغا" وعدم تعرضه لأي أذى، عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة (جنزور) غربي طرابلس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلال القانونية والتحفظ على الضالعين بارتكاب الواقعة، وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي بما يكفل عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأوضحت أن "سيارة مسلحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية، باستعمال أسلحة رشاشة، لكن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية قامت بالتعامل مع السيارة المذكورة، والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها؛ ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".
وفي ختام البيان، تمنت الوزارة، الشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأدية واجباته الوظيفية، مؤكدة استمرارها وكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية بممارسة أعمالها والاضطلاع بواجباتها في بسط الأمن وإنفاذ القانون وملاحقة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
من جانبه، اعتبر جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو "سوء تنسيق وتصرف من حراسات" المفوض بوزارة الداخلية، نافية أي محاولة لاغتياله.
وذكر الجهاز، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها"، مشيرا إلى أنه "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامنًا مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية".
واتهم جهاز دعم الاستقرار، حراسات "باشاغا" بإطلاق النار على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق؛ ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز، العضو "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.
وتعهد الجهاز "بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيداً عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة".
