كشف "وليد أبو خالد" الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، الإثنين، أن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية 5 مليارات دولار، بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل البلاد.

وأنشأت الشركة في عام 2017، لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة.

وتقول الحكومة إنها تعتزم إنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محلياً.

وقال "أبو خالد"، في مقابلة على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس أبوظبي"، إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030، مضيفاً أن "تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030 فإنك تتطلع إلى 5 مليارات دولار سنويا" إيرادات.

وكان "أبو خالد"، الذي لم يعط رقما للإيرادات الحالية، تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أبريل/نيسان من العام الماضي.

ووضع هدفا أكثر تحفظاً من سلفه الذي قال في 2019 إنه يريد أن تكون "سامي" ضمن أكبر عشر شركات دفاعية في العالم بحلول 2030.

وقال "أبو خالد" إنه لم يحدث تغير كبير في الإستراتيجية.

وأنشأ "صندوق الاستثمارات العامة" السيادي السعودي شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وقال "أبو خالد" إن الشركة وقعت الأحد، اتفاقا مع شركة "نمر" الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في السعودية.

كما وقعت الشركة السعودية قبل يومين، اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المشاركة في تركيب نظام دفاع صاروخي قيمته 15 مليار دولار في السعودية.

وقال "أبو خالد"، إن "سامي" تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المُسيَّرة، فيما سيساعد في التصدي لهجمات هذا النوع من الطائرات التي كثيرا ما يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية.