شددت قطر على أن توفير لقاح كورونا للفلسطينيين “يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني”.
جاء ذلك على لسان "لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، خلال إلقائها كلمة بالدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الإثنين، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت "الخاطر": "تنصل سلطات الاحتلال من مسؤولية توفير لقاح كورونا للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره".
وجددت إدانة قطر ورفضها "لاستمرار الانتهاكات والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وفي الوقت الذي اقترب فيه عدد المطعمين في إسرائيل من 3 ملايين، لم يصل السلطة الفلسطينية سوى 12 ألف جرعة من لقاح كورنا، 2000 جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي تسلمتها من إسرائيل، و10 آلاف من لقاح سبوتينك V الروسي، في حين تأخرت 50 ألف جرعة سبق وأعلن مسؤولون قرب وصولها.
وتسيطر إسرائيل على كافة المنافذ التي تربط فلسطين بالخارج، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية إدخال أي معدات أو لقاحات دون موافقة إسرائيلية.
وفي الشأن الليبي، دعت "الخاطر" جميع الأطراف إلى "الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم، والمضي قدما في الحوار السياسي لترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات عبر انتخابات وطنية ديمقراطية تلبي مطالب الشعب الليبي".
وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير/ شباط الجاري، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها "عبدالحميد الدبيبة" لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وحول المصالحة الخليجية، قالت "الخاطر": "تنفيذ اتفاق العُلا سينعكس إيجاباً على تعزيز الدور المنشود لمجلس التعاون الخليجي في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وتوطيد أواصر النسيج المجتمعي الخليجي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية حادة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
