يعتزم موظف سابق بالمكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، (ألماني من أصل مصري)، الاعتراف في اتهامه بالعمل لسنوات لصالح جهة استخباراتية مصرية، وذلك خلال مثوله الأربعاء أمام محكمة في برلين.

جاء ذلك حسبما أوضح محاميه في مستهل الجلسة الأولى لمحاكمة موكله، الثلاثاء.

وعمل الجاسوس الذي يدعي " أمين.ك"، ويبلغ من العمر 66 عاما، في منصبه المتميز بالمكتب الإعلامي للحكومة منذ 1999.

ويشتبه في أن "أمين.ك" نقل معلومات لجهاز المخابرات العامة المصري في الفترة بين عامي 2010 و2019.

وقال فريق الدفاع أن موكله سيقدم اعتراف في جلسة الغد، وأن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة.

تخفيف العقوبة

ويأتي الاعتراف من قبل الجاسوس الذي ينحدر من أصول مصرية كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع.

يضمن هذا التفاهم أن تتراوح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى.  

لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذا التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة على المزيد من الأسئلة، ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف تقرير "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) أن المشتبه به عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية في حينها بأنه من الوارد أن يكون المشتبه به قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وذكر تقرير الاستخبارات أنه في ديسمبر/كانون الأول 2019 قامت الشرطة الاتحادية بإجراءات تنفيذية ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده "شتيفن زايبرت"، المتحدث باسم المستشارة "أنجيلا ميركل"، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات.

وأضاف: "تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".

ووفقا للتقرير، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني؛ ويهدفان إلى "جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".