اتهمت خبيرة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إيران بإطلاق أكاذيب بشأن أخطاء ارتكبت في يناير/كانون الثاني 2020، أدت إلى إسقاط طائرة مدنية أوكرانية، قرب طهران بصاروخين، خلال فترة من التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.

ونددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي "أنييس كالامار"، في أثناء تقديمها أمام وسائل الإعلام خلاصات تحقيقها حول هذه القضية، بـ"تناقضات عدة".

وقالت إن "العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم".

واعتبرت أن هذه التفسيرات "مليئة بالتناقضات؛ إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية لكثير من الخبراء"، مشيرة إلى أنها استشارت العشرات منهم، بالإضافة إلى عسكريين.

وأضافت: "لماذا تسلط إيران الضوء على تفسيرات غير موثوقة؟ (...) ربما لأن هناك كثيراً من الأمور الأخطر. فمن خلال خلق هذه التناقضات، وهذه التفسيرات المحيرة قليلاً، لن نتمكن من البحث عن الوقائع الأخطر".

وسألت "كالامار": "لماذا تكذب إيران؟ لأنه ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه! لماذا لا يوجد تفسير واضح لكيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟".

وأضافت: "كيف لم تتبع الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها؟"، مشيرة إلى "المقاربة البصرية" أو "التعليمات على أجهزة الرادار".

وأكدت أنه "بالطبع تمت مهاجمة الطائرة عمداً؛ الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان (عن طريق الخطأ)"، معقبة: "المسألة متعلقة بهذا الجزء الأخير (عن طريق الخطأ)".

ولفتت "كالامار"، إلى أنه في القانون الدولي، من المعروف أنه "من الممكن القتل عن طريق الخطأ"، والاجتهاد القضائي إما يقبل بحسن النية أو لا، ومدى تناسب الخطأ قياساً بمجمل الوقائع.

وأوضحت أن "خلاصتي هي أنه بناء على القانون الدولي، الخطأ لا يشكل دفاعاً بالنسبة لإيران"، مشيرة إلى أن طهران لم ترد على أسئلتها المرتبطة بتحقيقها.

جدير بالذكر أن الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة مرتبطون بمجلس حقوق الإنسان، إلا أن رأيهم ليس ملزماً للمنظمة.

وقد أقر الجيش الإيراني، في 11 يناير/كانون الثاني 2020، بأنه أسقط "عن طريق الخطأ"، قبل 3 أيام من ذلك، طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف.

وقُتل 176 شخصاً كانوا فيها، معظمهم إيرانيون وكنديون، وعدد كبير منهم يحمل الجنسيتين.

وأعلنت إيران، في أواخر عام 2020، دفع 150 ألف دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حال تأهب قصوى خشية حصول هجوم أميركي، بعد إطلاق طهران صواريخ على قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق، رداً على اغتيال واشنطن، في 3 يناير/كانون الثاني، الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، في بغداد.