أدانت محكمة كندية، السلطات الإيرانية، بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020، وقالت إن طهران مدينة بصرف تعويضات لعائلات الركاب.

وخلصت محكمة العدل العليا في أونتاريو، الخميس، إلى أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا متعمدا"، استنادا بشكل أساسي إلى أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.

وحملت المحكمة المرشد الإيراني "علي خامنئي"، وعدد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى بالبلاد، مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية، في سماء طهران.

ولم يصدر القاضي حكما في شأن التعويضات على أن يتم التعامل معها في جلسة لاحقة.

وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أمريكي).

وكانت المحكمة تنظر في القضية التي أقامها 4 من أقارب ضحايا حادث الطائرة، التي سقطت عقب إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" الدولي بالعاصمة طهران، يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020.

وحملت المحكمة "مسؤولية ذلك العمل الإرهابي، للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقواتها المسلحة، وجيش الحرس الثوري، وخامنئي، ومحمد حسين أفشردي (قائد عسكري)، وحسين سلامي (القائد العام للحرس الثوري)، وسيد عبد الرحيم موسوي (قائد الجيش)، وأمير علي حاج زاده (قائد سلاح الجو في الحرس الثوري)".

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة.

وصباح 8 يناير/كانون الثاني 2020، أقلعت طائرة من طراز "بيونغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من مطار الخميني متجهة إلى العاصمة كييف، لتسقط بعد إقلاعها مباشرة، دون أن ينجو أي ممن كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، من بينهم 63 كنديًا.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة"، إثر "خطأ بشري".

فيما أعلن الحرس الثوري، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له العميد "أمير علي حاجي زادة"، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.