ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، أن السلطات الكندية تحقق في تسجيل صوتي منسوب لوزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، بشأن تعمد طهران إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020، أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقما من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا، و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وبعد 3 أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الحادث كان بسبب "خطأ بشري".

وجاء في تقرير "بي بي سي" الإخباري على النسخة الكندية، أن التسجيل الصوتي يضم حديثًا لمسؤول يشتبه أن يكون وزير الخارجية الإيراني يقول: "هناك ألف دليل على إسقاط الطائرة، من بينها احتمال تعمد إسقاطها عبر شخصين أو ثلاثة مخترقين، أو الإخلال بنظام الرادار، وهذه الأمور ليست مستبعدة".

وجاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال في الحرس الثوري "قاسم سليماني" ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020، بحسب مسؤولين إيرانيين.

ونقل التقرير عن "رالف غودال"، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي، "جاستين ترودو" في متابعة قضية الطائرة الأوكرانية قوله إن "السلطات الكندية تحقق في التسجيل الصوتي المذكور، وذلك بعدما حصلت كندا على نسخة من التسجيل منذ 3 أشهر".

وأضاف "غودال" أن "التسجيل الصوتي يضم معلومات حساسة، ويمكن أن يتسبب الكشف عن محتواه للرأي العام في تعريض حياة البعض للخطر"، فيما تعهد المسؤول الكندي بمتابعة القضية بشكل جدي، وعرض جميع الحقائق والملابسات حول سقوط الطائرة الأوكرانية.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" صحة التسجيل الصوتي، مطالبا السلطات الكندية "بعدم الاكتراث بهذه الشائعات التي تزيد من ألم وحزن أهالي ضحايا الطائرة".

وأثارت حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية جدلا واسعا داخل وخارج إيران، حيث اندلعت موجات احتجاجية بقيادة الشباب وطلاب الجامعات الإيرانيين، خاصة بعد فقدان عدد من زملائهم الطلاب في الحادثة، حتى إن هتافات المحتجين تصاعدت إلى حد مطالبة النظام الحاكم بالرحيل.

أما خارج إيران؛ فتسببت الحادثة في توتر دبلوماسي بين طهران ودول الضحايا وأبرزها أوكرانيا وكندا، وذلك وسط مطالبات هذه الدول بفتح تحقيق دولي يضمن تقديم المتورطين في الحادث للعدالة، ودفع إيران تعويضات مناسبة لأسر الضحايا.