بعد يومين من إصدار محكمة فلسطينية قرارا ببطلان "وعد بلفور"، وإدانة بريطانيا أعلنت جهات فلسطينية عن تعاقدها مع مكتب محاماة في لندن لملاحقة الحكومة البريطانية قضائيا.

والأحد، أدانت محكمة بداية نابلس (شمال الضفة) بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

والأربعاء، أعلن "منيب المصري"، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين، أنه جرى التعاقد مع مكتب محاماة مهم في لندن، لمحاكمة بريطانيا بعد منحها "وعد بلفور" لليهود، والتسبب بمأساة الفلسطينيين.

واعتبر "المصري" قرار محكمة نابلس مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية، من أجل إجبارها على تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني.

وأشار "المصري" إلى أن حكومة بريطانيا سبق أن قدمت اعتذارها للهند، وكبموديا، والماو ماو في كينيا ودولة قبرص عما اقترفته من مذابح بحق هذه الشعوب.

وقال: "الشعب الفلسطيني ليس أقل درجة من باقي شعوب الأرض ومن حقه ملاحقة بريطانيا قضائيا تمهيدا لمقاضاة كل من تسبب بضرر للشعب الفلسطيني وحرمه من حقه في تقرير مصيره".

ووصف "المصري" قرار محكمة بداية نابلس، بأنه "قرار تاريخي، وهو بمثابة محكمة القرن ردا على صفقة القرن وقرار الضم"، في إشارة إلى إعلان إسرائيلي سابق بضم أراضي من الضفة الغربية.

و"وعد بلفور"، هو اسم أطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، "آرثر جيمس بلفور"، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) "ليونيل وولتر دي روتشيلد"، أشار فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.