أعلنت إريتريا، رسميا، الأربعاء، عن وقوفها إلى جانب السودان في التوتر الحدودي مع إثيوبيا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي" لرئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

والرسالة سلمها وزير الخارجية الإريتري "عثمان صالح"، ومستشار "أفورقي" "يماني قبراب"، وفق المصدر ذاته.

وفي رسالته، أكد الرئيس الإريتري "عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها"، مؤكدا "تفهُّم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه"، بحسب الوكالة.

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إريتريا ليست طرفا في التوتر الحدودي، وأنها تدعو للحل السلمي بين الجانبين، بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام سودانية، عن توغل إثيوبي جديد في مناطق يتواجد فيها مزراعون سودانيون وارتكابه انتهاكات واسعة بحقهم.

ونشرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية، تقريرا قالت فيه إن "ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي، نهبت محاصيل خاصة بمزراعين سودانيين، وطردتهم بقوة السلاح من الأراضي التي كان قد استردها الجيش السوداني في وقت سابق".

وأوضح التقرير أن القوات الإثيوبية سيطرت على مستوطنة برخت على الشريط الحدودي بين البلدين في الفشقة الكبرى، ما أثار حالة من الرعب الشديد بين المزارعين في تلك المناطق.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن السودان أن جيشه سيطر على أراضي بلاده كاملة في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا، والتي كانت تتواجد فيها "ميليشيات إثيوبية".

والثلاثاء، جددت أديس أبابا مطالبتها الخرطوم بسحب جيشها مما تقول إنها مناطق إثيوبية سيطر عليها، منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتطالب الخرطوم بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان).

فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود.