تجري دوائر أمنية إسرائيلية تحقيقات موسعة حول التلوث النفطي الحاصل منذ أيام على مساحة 160 كم مربع من شواطئ  البلاد على البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة "جورزاليم بوست" العبرية إن محكمة الصلح في مدينة حيفا (شمال) أصدرت الإثنين أمرا يقيد النشر في بعض جوانب تحقيقات التسرب النفطي، الذي أدى إلى كارثة بيئية غير مسبوقة.

وبموجب الأمر، يُمنع نشر أي تفاصيل يمكن أن تحدد هوية المشتبه بهم في حادثة التسرب النفطي، بما في ذلك أسماء الأشخاص أو السفن أو موانئ الوجهة أو الخروج أو طرق الملاحة أو البضائع.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الرقابة بأنه "غير معتاد".

فيما قالت صحيفة "معاريف" إن أمر الرقابة صدر لأن "التحقيق، الذي تجريه الوحدة القطرية لحماية البيئة البحرية والشرطة الخضراء، له جوانب دولية معقدة"، دون توضحيات أخرى.

وعثر على مادة القطران النفطية في 16 منطقة على ساحل البحر المتوسط بين مدينتي حيفا شمالا إلى عسقلان جنوبا.

وتبنت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية فرضية وجود هجوم عدائي وراء التسرب النفطي.

وقالت المجلة إن وزارة حماية البيئة تشتبه في 10 سفن، دون كشف هويتها، وذلك بعد تحقيق مشترك مع وكالة الحماية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي EMSA، وباستخدام صور الأقمار الصناعية.

وتسعى الوزارة إلى تحديد هوية المشتبه بهم، بما في ذلك اسم السفينة، وموانئ المغادرة والوجهة والشحن وممرها.

كذلك تجري وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اتصالات مع هيئات دولية منذ بداية حادثة تسرب القطران على شواطئ إسرائيل، من أجل تحديد مصدره.

ومن بين السفن العشر المشبوهة التي مرت عبر المنطقة وصلت اثنتان لميناء أسدود.

ونفقت الكثير من الأحياء المائية جراء التلوث، في ما شوهدت أخرى وقد قذفتها الأمواج إلى الشاطئ وهي مغطاة بالسائل الأسود السميك.