قدم قياديان بارزان بحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) في المغرب، استقالتهما من منصبيهما الحكومي والحزبي، وسط تباين حول السبب في هذا القرار.

والجمعة، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان "مصطفى الرميد"، استقالته من الحكومة المغربية.

جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها "الرميد" (62 عاما)، إلى رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، قال فيها إنه "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة".

والتمس السياسي الإسلامي، من رئيس الحكومة، رفع استقالته إلى الملك "محمد السادس"، وفق الرسالة.

ولم يتطرق البيان، إلى تفاصيل أكثر حول مرض "الرميد"، غير أن متابعين للشأن السياسي بالمغرب، رأوا أن استقالته جاءت ربما بسبب موجة اعتقالات استهدفت حقوقيين وصحفيين، وقضايا أخرى.

لكن آخرين يرون أن الاستقالة، تأتي إثر مشروع وزارة الداخلية المغربية الذي طرح الخميس، في اجتماع الحكومة للموافقة عليه، لتقنين زراعة نبات القنب الهندي، الذي يستخرج منه مادة الحشيش المخدرة، فهو نقاش أخلاقي ينطلق من كون هذا التقنين يعد شرعنة للمخدرات.

ويعد "الرميد" من أبرز قيادات حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، حيث شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة برئاسة "عبدالإله بن كيران".

كما تم تعيينه في منصبه بحكومة "العثماني"، منذ تشكيلها في أبريل/نيسان 2017.

ووفق الدستور المغربي، يحق لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.

والسبت، تقدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، باستقالته من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه.

جاء ذلك في رسالة وجهها "إدريس الأزمي الإدريسي"، إلى أعضاء المجلس، قال فيها: "قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، ولا أقدر أن أغيره".

وأضاف: "لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه".

وتابع: "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية".

وزاد مبينا: "لكل هذا نفد صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولا سيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني".

وأكد "الأزمي" أنه "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته"، وفق الرسالة.

يشار إلى أن استئناف العلاقات المغربية مع إسرائيل، كانت قد قسمت قيادة حزب العدالة والتنمية إلى فريقين، أحدهما يرى ضرورة مسايرة توجه الدولة، مبررين بأن قرار استئناف العلاقات قرار ملكي.

أما الفريق الآخر، فيعتبر أن التطبيع ضربة قاضية تعرض لها الحزب، وأحرجه أمام القواعد والمتعاطفين.

لم يقف الأمر عند حد التنظير، وإنما تعداه للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، من أجل الإطاحة بالأمين العام "سعد الدين العثماني".