استعرضت وكالة "بلومبرج" خيارات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للتعامل مع السعودية، في أعقاب نشر إدارته تقريرا حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، اعتبر أن ولي عهد المملكة، الأمير "محمد بن سلمان"، ضالع في عملية الاغتيال.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن أسرع خطوة إضافية يمكن اتخاذها ضد السعودية؛ هي اتخاذ عقوبات جديدة ضد الدائرة المقربة من "بن سلمان"، بعد حظر أكثر من 70 مسؤولا سابقا من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصولهم.

وذهب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا "تيم كين" أبعد من ذلك حين دعا إلى  محاسبة المملكة بموجب "قانون ماجنيتسكي"؛ الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة واسعة لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان الأجانب.

الضغط بمبيعات الأسلحة يمثل ورقة ضغط ثانية بيد إدارة "بايدن"، التي أقدمت منذ قدومها في أيامها الأولى على تجميد مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات؛ كجزء من مراجعة أوسع لسياستها بالمنطقة.

فقد تلغي الإدارة الأمريكية بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، التي يمكن أن تستخدمها في حرب اليمن، لكن المحلل السياسي "عماد بوظو" يرى أن هكذا قرار "غير وارد"، خصوصا في ظل تكاثف الهجمات الحوثية ضد الممكلة، وفقا لما أورده موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "السعودية حليف استراتيحي ولا يمكن تركها لهذا السلوك المتهور من جانب إيران وحلفائها".

ودحض "بوظو" التقارير التي تتحدث عن احتمال لجوء الرياض إلى روسيا أو الصين للتسلح، وقال إن السعودية "منظومتها الدفاعية غربية تماما، ولا يمكن استبدالها بسلاح روسي أو صيني.. لا يمكن".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر لـ"بلومبرج"، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المراجعة التي تقوم بها إدارة "بايدن" حيال السعودية، تسعى إلى تحقيق توازن بين هدف إنهاء الحرب في اليمن والتأكد من أن السعودية تمتلك الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، خصوصا من إيران وحلفائها.

الخيار الثالث أمام إدارة "بايدن" هو تقديم مزيد من التفاصيل حول تورط "بن سلمان" في اغتيال "خاشقجي"؛ وهو ما من شأنه أن يضعف مكانة ولي العهد.

وفي هذا الإطار، بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ "تحركات "رمزية"، مثل تأخير اجتماعاتها بكبار القادة السعوديين أو التقليل من ثنائها على المملكة كحليف رئيسي.

ومن شأن ذلك، حسب تقرير "بلومبرج"، تعقيد جهود "بن سلمان" لتصوير المملكة كلاعب "منفتح ومسؤول في الساحة العالمية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان".

لكن هذا النهج لن يخلو من مخاطر، بحسب الباحثة المقيمة في معهد "أمريكان إنتربرايز"، "كارين يونج"، التي قالت إن إهانة ولي العهد "قد تفسد العلاقة (السعودية الأمريكية) لعقود قادمة".

الموقف من حرب اليمن هو رابع خيارات "إدارة بايدن"، إذ بإمكان الولايات المتحدة أن "تنتزع التزاما" من السعوديين بوقف هذه الحرب والتوصل لحل سلمي مع  الحوثيين.

وقد أعربت السعودية بالفعل عن استعدادها للعمل مع إدارة "بايدن" على طريقة لإنهاء الاقتتال، خصوصا بعد تكثيف هجمات الحوثيين ضد المملكة مؤخرا.

أما خامس خيارات "بايدن" فيتعلق بالجانب الدبلوماسي، إذ يمكنه مطالبة السعوديين على الأقل بتخفيف لهجتهم ضد تجديد الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

ويمكن لإدارة "بايدن" أيضا مطالبة السعودية بتحسين العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك إصدار إعلان رسمي عن علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وبعد نشر تقرير "خاشقجي"، كشفت الإدارة الأمريكية عن إجراءات؛ منها فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين، لكنها لم تتعرض لولي العهد، ما دفع البعض إلى وصفها بـ"الإجراءات المتواضعة".

واستبق "بايدن" نشر التقرير بقرارات بينها  تعليق مبيعات أسلحة إلى السعودية، والتعهد بإنهاء حرب اليمن، التي تشارك فيها السعودية منذ سنوات عبر تحالف إقليمي، وكشف في مقابلة، الجمعة، أنه أبلغ العاهل السعودي في مكالمة هاتفية، أن "القواعد قد تغيرت"، وأن إدارته ستنشر المزيد من الإجراءات، يوم الإثنين.