تواجه الحكومة الليبية أزمة جديدة بعد تسريب تقارير أممية عن تلقي بعض الأشخاص المشاركين في ملتقى الحوار السياسي رشاوى للتصويت لصالح رئيس الحكومة "عبدالحميد دبيبة"، وهو ما ينذر بتعطل العملية السياسية في ليبيا.

وفي المقابل، أكد "الدبيبة"، نزاهة الانتخابات التي أجراها الملتقى برعاية أممية، وجرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي التابع لدبيبة، بأنه تابع "محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة، وإفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق".

وأشار إلى أن هذا "نهج سبق أن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب".

ونقل البيان تأكيد "الدبيبة" "على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية"، مضيفا أن العملية "جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز".

وطمأن "الدبيبة" "كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة بإذن الله"، معولا "على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة" وفق البيان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الأحد، أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الشهر الماضي.

ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".

كارثة

وزعم الكاتب والمحلل السياسي "حسين مفتاح"، أن عملية المال السياسي صاحبت المفاوضات الليبية منذ البداية في جنيف.

وطالب "مفتاح" بمحاسبة الضالعين في الأمر سواء مقدمي الرشاوى أو متلقيها، حسبما نقل موقع "الحرة" الأمريكي.

وأضاف أنه "لو ثبت صحة التقارير الأخيرة بشأن استخدام الرشاوى في اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة فذلك يعد كارثة تهدد العملية السياسية في ليبيا".

بدوره، زعم عضو مجلس النواب الليبي "علي التكبالي"، أنه معلوم منذ البداية أن "دبيبة" وصل لمنصبه بالرشاوى للمشاركين في الحوار، وبدأ للاستعداد لذلك منذ عام.

كما زعم "التكبالي" تورط بعض أفراد البعثة الأممية في فضيحة تلقي ومنح الرشاوى، معقبا "ما حدث وصمة عار في جبين الأمم المتحدة، ويجب إجراء تحقيق شامل لهذه القضية".

وذكر "التكبالي" أنه بعد التسريبات المذكورة فقدت الحكومة الجديدة ورئيسها مصداقيتها، معتبرا أن "الدبيبة ليس مؤهلا لتولي رئيس الحكومة أو حتى أن يصبح موظفا عاما في الدولة".

وأشار  إلى أنه يتوقع أن يمتنع عدد كبير من النواب عن التصويت لمنح الثقة للحكومة.

وعبر "مفتاح" عن اعتقاده أنه لو ثبت تورط رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي، فإن ذلك سيضرب العملية السياسية ويجعل نتائج الحوار الوطني، الذي رعته الأمم المتحدة، في مهب الريح. 

وأضاف أن ثبوت ذلك "سيضع البعثة الأممية في موقف محرج للغاية، وسوف يدفعها للبحث عن آلية جديدة للحل.

خروقات واردة وتربص

بينما يرى المحلل السياسي "السنوسي إسماعيل"، أن نتائج الحوار الوطني أنقذت ليبيا من حمامات الدم، وبالتالي فالمحافظة على هذه النتائج والحكومة الجديدة، أهم من التركيز على بعض الخروقات التي شابت هذه العملية، على حد قوله. 

وقال إسماعيل إنه ربما يكون لهذه التقارير تأثير سلبي على عملية تشكيل الحكومة، وأنها ستزيد الضغوط على دبيبة، حتى تكشف الأمم المتحدة عن الأسماء المتورطة في 15 مارس/آذار الجاري.

وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بشفافية في هذه القضية ومعاقبة المتورطين ولو على الأقل أدبيا وإبعادهم عن ملتقى الحوار الوطني.

وأشار "مفتاح" إلى أن توقيت خروج هذه التقارير والإعلان عنها قبل أيام من جلسة منح الثقة للحكومة، يهدف لبعثرة الأوراق وإعادة المشهد الليبي إلى الوراء إلى ما قبل يونيو 2020 وعرقلة نيل الحكومة ثقة البرلمان وليس مكافحة الفساد، على حد قوله.   

وفي 5 فبراير/شباط المنصرم، انتخب ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها "الدبيبة" لرئاسة الحكومة، و"محمد المنفي" لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع ميليشيا "حفتر"، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.