استبعدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الإثنين، أن تضطر دول الخليج إلى الاقتراض العام الجاري بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

لكن الوكالة ذاتها حذرت، الشهر الماضي، من تسارع وتيرة التحول في سوق العمالة الخليجية بسبب مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين، مشيرة إلى أن ذلك "قد يؤثر سلباً على النمو ويزيد تحديات التنويع الاقتصادي".

وأكدت أن إنتاجية دول الخليج ومستويات الدخل ستتأثر، إذا لم تستثمر في تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نطاق واسع.

ومرت دول الخليج، خلال السنوات الماضية، بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وتراجع عدد سكان دول الخليج بنسبة 4% خلال 2020، بضغط الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول المنطقة.

وتعتمد دول المنطقة بشكل كبير على العمالة الوافدة، لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه نسبة العمالة الوافدة نحو 90% من إجمالي عدد العاملين فيه.

وحسب أحدث بيانات مركز الإحصاء الخليجي، فقد بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، يتركز العدد الأكثر منهم في السعودية بنحو 34.2 مليون نسمة، ثم الإمارات 9.8 ملايين، وعُمان والكويت 4.6 ملايين و4.5 ملايين نسمة على التوالي، ثم قطر 2.8 مليونا، والبحرين 1.5 مليون نسمة.