جددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، "أجنيس كالامار" مطالبها لواشنطن بضرورة اتخاذ إجراءات بحق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بعد أن خلص تقرير للاستخبارات الأمريكية إلى تورطه باغتيال  الصحفي "جمال خاشقجي".

وأوضحت "كالامار" خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مؤتمر تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن التقرير مهم ومحبط في نفس الوقت.

وقالت إنها ترحب بنشر التقرير الاستخباراتي والتى دعت لنشره منذ يونيو/حزيران 2018 ، عندما نشرت تقريرها الأمم عن واقعة الاغتيال.

والتقرير المذكور جرى الإفراج عنه، مساء الجمعة، وخلص إلى أن "بن سلمان" "وافق على خطف أو قتل" كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست".

ورأت أن توضيح التقرير بأن "بن سلمان" يتحمل مسؤولية مقتل "خاشقجي" أمر مهم فيما يتعلق بشفافية  الولايات المتحدة.

غير أنها أوضحت أنها شعرت بالإحباط من التقرير بسبب أن التقرير لم يقدم جديدا، وإنما حلل فقط أدلة تورط "بن سلمان" والفريق المكلف باغتيال "خاشقجي"، لكنها كانت تتوقع المزيد من الأدلة المادية.

وأضافت أن الأمر الثاني الذي جعلها تشعر بالإحباط أن الحكومة الأمريكية لم تقم باتخاذ أي إجراء بحق ولي العهد السعودي رغم تورطه باغتيال "خاشقجي".

وقالت إنه أمر خطير للغاية أن تعلن واشنطن أن الحاكم الفعلي للسعودية وافق على قتل خاشقجي دون اتخاذ إجراء ضده.

استهداف أصول بن سلمان

وقبل يومين،  قالت "كالامار" في بيان نشرته على "فيسبوك" إنه "على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على بن سلمان" وأن "تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية".

وأضافت: "أدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن إلى اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لإنهاء الجريمة المستمرة ضد خاشقجي وأحبائه، لضمان المساءلة، ومنع قتل الصحفيين في المستقبل".

وتابعت: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصدر الآن ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع ومعاقبة هذه الأفعال في المستقبل".

وفي وقت سابق الجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، النقاب عن موافقة "بن سلمان"، على عملية لخطف أو قتل "خاشقجي" في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

كما أفاد التقرير الاستخباراتي بأن ولي العهد السعودي كان "يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة"، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

يشار أن تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عقب مباحثات هاتفية جرت في نفس اليوم بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز".

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" كانت ترفض نشره.

وقتل" خاشقجي" في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وفي أول رد على التقرير، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية، واعتبرت ما ورد فيه "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".