الاثنين 1 مارس 2021 07:11 م

أعلن البيت الأبيض احتفاظه بحقه في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في المستقبل إذا لزم الأمر. 

جاء ذلك حسبما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" مساء الإثنين، في إفادة صحفية.

ويتزامن التصريح في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات متصاعدة، لتجنبها فرض عقوبات على "بن سلمان" رغم أن تقريرا استخباراتيا حمله مسؤولية خطف أو قتل الصحفي "جمال خاشقجي" في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وقالت "بساكي": بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وأضافت "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".

وأوضحت "بساكي" أن الرئيس "بايدن" يهدف من نشر تقرير اغتيال "خاشقجي" إرسال رسالة بأن ما حدث مع "خاشقجي" لن يحدث مطلقا في المستقبل مع أي شخص.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنه سوف يكون هناك تحول في العلاقات الأمريكية السعودية، مشيرة إلى أن ذلك سوف ينسحب على اللقاءات الثنائية بين الجانبين وطريقة تعامل السعودية مع المعارضين وأيضا حرب اليمن. 

وتواجه إدارة "بايدن" انتقادات متصاعدة لتجنبها فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، أحدثها إعلان المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، "أجنيس كالامار" شعورها بالإحباط من التقرير.

وقالت "كالامار" إنه "أمر خطير للغاية أن تعلن واشنطن أن الحاكم الفعلي للسعودية وافق على قتل خاشقجي دون أن تقوم باتخاذ إجراء ضده".

كما واجه "بايدن" انتقادات في الإعلام الأمريكي والكونجرس، واتهموه بالفشل والبرجماتية.  

وفي وقت سابق الجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، النقاب عن موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" كانت ترفض نشره.

وفي أول رد على التقرير، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية، واعتبرت ما ورد فيه "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات