قال "أحمد الحمد"، رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، إن الحكومة قدمت الإثنين، تعديلات على قانون الدَين العام، تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وقال في مقابلة، إن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية "خليفة حمادة"، ومحافظ بنك الكويت المركزي "محمد الهاشل"، مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له"، كما أن كلفة السحب "ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض".

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة (كوفيد-19)، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

ولم تلجأ الحكومة إلى السحب من صندوق الثروة السيادي، المعروف بإسم "صندوق الأجيال القادمة"، الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار"، إلا مرة واحدة، كانت أثناء حرب الخليج الأولى عام 1990.

وقوبل الاقتراح الحكومي بهذا الشأن، الأسبوع الماضي، برفض من غالبية النواب، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وقال "الحمد"، إن الحكومة طلبت إلغاء المدة الزمنية للسداد، رغبة منها في الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق العالمي.

لكنه أضاف قائلاً: "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادي، ووقف الهدر في الإنفاق، وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة. وطالبناها بتقديم ذلك".

وقال أيضاً إن اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدَين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيراً إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

وأشار "الحمد" إلى أن الأمر لا يزال في "طور المداولة والنقاش"، بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية.

وكان مصدر حكومي، قد قال الأسبوع الماضي، إن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز في الميزانية العامة، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في 4 سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإقرار قانون الدّين العام، ثم الاستعانة بـ"صندوق الأجيال القادمة" فقط في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وتوقع وزير المالية الكويتي، الثلاثاء الماضي، أن تسجل بلاده عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) في السنوات المالية الخمس من 2020-2021 إلى 2024-2025.

وقال إن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال الفترة المعنية، مؤكداً أن "الدولة مسؤولة عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وقال إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً".

وأكد على ضرورة معالجة شُحّ الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في "صندوق احتياطي العام"، بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت.