كشف مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، أن الإمارات نقلت قيادات عسكرية موالية لها إلى محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق) بالتزامن مع وصول باخرة إماراتية محملة بالأسلحة هناك.

وقال "الرحبي" في حسابه على "تويتر": "الإمارات أرسلت قيادات عسكرية موالية لها إلى سقطرى"، في إشارة لتصعيد الموقف هناك، دون أن يوضح كيفية ذلك النقل.

ولم يوضح هوية تلك القيادات، غير أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا يسيطر على سقطرى، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وأشار "الرحبي" إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع "وصول باخرة تكريم (إماراتية) تحمل أسلحة ومدرعات عسكرية وتموين للمليشيات (قوات الانتقالي) في سقطرى".

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا مينائي عدن وسقطرى الاستراتيجيين، فيما تنفي أبوظبي تلك الاتهامات.

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، قال الوزير الإماراتي السابق "أنور قرقاش"، عبر تويتر، إن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد دقائق من قرار إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إنهاء دعم بلاده للحرب اليمنية.

غير أن وكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية "محمد قيزان"، نفى ذلك آنذاك، مؤكدا أن الجميع يعرف أن الإمارات لا تزال في اليمن.

وأضاف "قيزان": "اسحبوا جنودكم من ‎سقطرى (جنوب شرق)، ‎وبلحاف (في محافظة شبوة /جنوب)، ‎وميون (جزيرة /غرب)، وأوقفوا تسليح المليشيات".

والخميس، فرغت باخرة إماراتية، الخميس، عربات عسكرية، في ميناء أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وآنذاك، وصف محافظ سقطرى "رمزي محروس"، هذا التصرف، بأنه تحد صارخ للحكومة الشرعية والسلطات المحلية، ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

ورأى "محروس"، أن وصول هذه العربات إلى سقطرى "يعد دليلا على ما يجري في الأرخبيل من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها بدعم خارجي"، حسب تعبيره.

وكان التحالف السعودي الإماراتي قد أعلن نهاية يوليو/تموز 2020 آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عن الإدارة الذاتية التي كان قد أعلنها في المحافظات الجنوبية.

ويعرب مسؤولون ووجهاء قبائل وناشطون عن مخاوفهم من استمرار التحركات التي تهدف، حسب قولهم، إلى وضع سقطرى تحت وصاية الإمارات، رغم ما طلبه الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، من ضمانات من السعودية، راعية اتفاق الرياض، لتنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي الاتفاق المعدل.