كشف مسؤول عراقي بارز عن وجود مقترح لتأسيس صندوق ثروة سيادي على غرار الصناديق السيادية التي تملكها دول الخليج وذلك مع قرب الانتهاء من دفع تعويضات حرب للكويت تبلغ نحو 52 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء "مظهر محمد صالح" قوله، إنه لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى أقل من 2.5 مليار دولار، وأنه لا يزال يتم استقطاع ما يقارب 3% من عائدات كل برميل نفط عراقي يتم تصديره.

وأضاف: "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال".

وأشار "صالح" إلى أن هذا الصندوق سيعد موردا استثماريا سياديا للعراق، بما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي.

وبيّن "صالح" أنه لا يزال يتم استقطاع نسبة 3% من صادرات النفط العراقية من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي صدر في مايو/أيار 2003.

وأوضح أن الاستقطاعات تسدد حاليا عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، متوقعا أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها "في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، بحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي".

واشارت الصحيفة إلى أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت عام 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار  لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب غزو الكويت.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج نفط في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج بلغ أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا عام 2020، فيما يملك خامس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران، إذ يقدر بنحو 145 مليار برميل.