قال مصدران إن صندوق الثروة السيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة؛ من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية.

وقال المصدران إن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية توصلا في السنوات القليلة الماضية لاتفاق بشأن جدولة السداد، لكن الصندوق يسعى في الوقت الحالي لمراجعة الاتفاق وتسريع عملية السداد، كجزء من الجهود الحكومية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية العامة.

وقال أحد المصدرين: "مؤسسة البترول تعاني بسبب هبوط أسعار النفط، كما أن الحكومة لديها مشكلة في السيولة المالية، المؤسسة تريد أطول فترة ممكنة (للسداد) والحكومة تريد أكبر مبلغ ممكن".

وكان وزير المالية السابق "براك الشيتان" أعلن، في أبريل/نيسان الماضي، أنه طلب من وزير النفط، باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، توريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي تقارب 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة للدولة الممثلة في صندوق الاحتياطي العام.

وقال المصدران إن المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق لا يؤثر على التدفق النقدي لمؤسسة البترول الكويتية.

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق الاحتياطي العام، على الفور على طلبات للتعقيب.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة "كوفيد-19"، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وهذه المفاوضات هي الحلقة الأحدث في سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة، في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.

وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان؛ تعطل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلي على النفط.