اعترف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بقتل المحامي والمناضل الجزائري "علي بومنجل"، يد الجيش الفرنسي، ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه.
وقال قصر الإليزيه في بيان الثلاثاء، إن "ماكرون" اعترف بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري "علي بومنجل لم يمت انتحارا، بل عُذّب وقُتل على يد الجيش الفرنسي عام 1957، خلال معركة الجزائر العاصمة".
وأضافت الرئاسة الفرنسية، بأن "ماكرون" أدلى بنفسه بهذا الاعتراف (باسم فرنسا)، وأمام أحفاد "بومنجل" الذين استقبلهم الثلاثاء".
ولفتت إلى أنّ "بومنجل اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب، ثم قُتل في 23 مارس/آذار 1957".
وتابع الإليزيه في بيانه، أنّه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله، وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار".
Suite au rapport remis par Benjamin Stora, @EmmanuelMacron a reconnu que Ali Boumendjel a été torturé et assassine par l’armée française sur un ordre du General Aussaresses. Enfin. #GuerreDalgerie pic.twitter.com/uvnkaWlX4B
— Nora Hamadi (@NoraHamadi) March 2, 2021
وجاءت الخطوة الفرنسية، في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ "بنجامين ستورا"، في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
ووعد "ماكرون"، في البيان، بأنّ "هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتّى نتمكّن من المضيّ قدماً نحو التهدئة والمصالحة"، داعياً إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتفق "ماكرون"، مع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، على تكليف شخصيتين متابعة ملف الذاكرة، هما "عبدالمجيد شيخي" عن الجانب الجزائري، و"ستورا" عن الجانب الفرنسي.
واتهم "شيخي"، أواخر 2020، باريس بالتهرب من معالجة جدية لملف الذاكرة، المتضمن عدة مشكلات عالقة حتى الآن بين البلدين، تخص خرائط الألغام التي زرعها الاستعمار على الحدود مع تونس والمغرب، وما زالت تخلف ضحايا بين الحين والآخر.
كذلك ملف التفجيرات النووية نهاية الخمسينيات، والتي ما زالت آثار إشعاعاتها السامة موجودة حتى الوقت الراهن، إضافة إلى ملف المجازر والإبادة الجماعية والأرشيف الجزائري المهرب إلى باريس وغيرها من الملفات.
وكان "بومنجل"، مناضلا سياسيا ومحاميا مشهورا، وعضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ومدافعا عن المناضلين الجزائريين مثل شقيقه الأكبر "أحمد بومنجل" المحامي أيضا.
واعتقل "بومنجل" في الجزائر على يد السلطات الفرنسية عام 1957، ووفق رواية باريس الأولى، فقد توفي منتحرا، إلا أن عائلته طالما أكدت أنه تعرض للاغتيال، واتهمت باريس بالكذب.
وكانت ابنت أخ "علي بومنجل"، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان "فضيلة بومنجل شيتور"، ندّدت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمّها، واصفة ما جرى بـ"كذب الدولة (الفرنسية) الهدّام".
