سلط تقرير اقتصادي، الضوء على الفرص الاستثمارية لدول الشرق الأوسط عموما والخليج خصوصا، في دولتي رواندا وزيمبابوي.

حيث تمضي الدولتان قدما في تحسين ظروف الاستثمار، وحملات تتعلّق بشفافية الاستثمار والخدمات المالية، وفق ما ذكر تقرير موقع "أرابيان بيزنس".

وقال "مارك هولتزمان" رئيس شركة "سي بي زد هولدينغز"، التي تشكّل واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم في زيمبابوي، وتملك أصولا فيها بقيمة 2.19 مليار دولار، إن المجموعة وضعت نفسها في الطليعة لتطوير قطار الخدمات المالية في زيمبابوي، وتهدف إلى الوصول للمستثمرين العالميين بأن تصبح قناة للاستثمارات الأجنبية في زيمبابوي، ومن بينها مستثمرو دول الخليج.

وأكد "هولتزمان"، أنه يوجد بالفعل مستثمرون من الشرق الأوسط في زيمبابوي ورواندا مع وجود شركة موانئ دبي بقوة في كلا البلدين.

وأشار إلى أن المستثمرين الإماراتيين موجودون في أغلبية أنحاء العالم، فقد كان كثير منهم أكثر انجذابا في رواندا وزيمبابوي من خلال الاستثمار الإستراتيجي في البلدين.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا، وتأتي بعد الصين في هذا المجال، حيث قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل أكثر من 66 مشروعاً في 28 دولة أفريقية بقيمة 16.6 مليار دولار.

كما أن هناك 17 ألف شركة أفريقية مسجّلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي، وأغلبية تلك الشركات تستفيد من مركز دبي المالي والاستثماري، كقاعدة لجذب الاستثمارات إلى بلدانها.

وتابع "هولتزمان": "في زيمبابوي، يمكن الوصول إلى أنشطة التعدين والحفر لاستخراج الموارد الطبيعية بسهولة، على عكس أجزاء أخرى من أفريقيا، حيث تعتبر هذه العمليات صعبة ومكلفة مالياً، رواندا تقدم فرصاً استثمارية جاذبة للغاية في الشاي والقهوة العاليتي الجودة وموارد طبيعية ومعدنية مهمة مثل القصدير، كما أن هناك مصالح تجارية متبادلة كبيرة في مجال التكنولوجيا الزراعية".

وأشار إلى أن رواندا تمثل فرصاً متنوعة من الاستثمارات، معتبرا انها الدولة الأفريقية الوحيدة الخالية من الفساد، وتتمتع بشفافية مرتفعة، وأنه غالبا ما يشار إليها إلى أنها سويسرا أفريقيا.

ويشير تقرير "أرابيان بيزنس"، إلى أن اقتصاد زيمبابوي كان ضعيفاً ومنغلقاً على نفسه لسنوات عديدة إلا أن رئيس مجلس إدارة "سي بي زد هولدينغز" أكد أن البلاد الآن منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمارية في مجالات عدة.

وأضاف: "أي استثمار في قطاعي الألماس والبلاتين كان يقتصر على السكان الأصليين في زيمبابوي، إلا أنهما مفتوحان للجميع الآن، لقد حان الوقت للاستثمار الأجنبي الجاد لاستهداف البلاد والاستفادة منها".

واختتم "هولتزمان" حديثه بالقول: "بخلاف مجال الموارد الطبيعية، هناك فرص استثمارية ممتازة في الزراعة، ونشكّل حالياً في المجموعة أكبر جهة للإقراض في مجال الأعمال الزراعية في زيمبابوي، كما أن زيمبابوي ورواندا جاهزتان للاستثمار أيضاً في التكنولوجيا المالية، ويشكّل هذا المجال فرصاً كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية الإماراتية".