فساد ساركوزي شجرة لا تحجب الغابة بل تكشف خفاياها

أول رئيس جمهورية أسبق في فرنسا يخضع لاتهام بفساد واستخدام اسم مستعار للتهاتف مع محاميه ويحكم عليه بالسجن!

قام مساعدو ساركوزي بلقاء مسؤولين في الاستخبارات الليبية وترتيب تحويلات مالية عبر حسابات خارجية واستلام دفعات نقدية.

سيحاكم ساركوزي مجددا في قضية «بيغماليون» حول تمويل ليبي لحملته الانتخابية بأربعة اتهامات: الانتماء لعصابة أشرار وفساد وتكتم على اختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع.

*     *     *

أدانت محكمة في باريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في إطار قضية «التنصت» التي تعود إلى عام 2014، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة نافذة.

وفحوى القضية أنّ ساركوزي وعد بمساعدة قاض على إشغال وظيفة عالية في موناكو مقابل قيام الأخير بتسريب معلومات حساسة إلى محامي ساركوزي تتعلق بالقضية الأخرى الأكبر التي تخص اتهام الرئيس الأسبق بقبول أموال من ليبيا أيام حكم معمر القذافي بغرض تمويل حملته للانتخابات الرئاسية سنة 2007.

وقبل أقلّ من عشر سنوات كان القضاء الفرنسي قد حكم على الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، في قضية وظائف وهمية داخل بلدية باريس حين كان شيراك رئيساً لها.

غير أن الحكم الراهن على ساركوزي هو سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة التي أطلقها الجنرال شارل ديغول سنة 1958 بموجب دستور جديد، لأنه أول رئيس جمهورية أسبق في فرنسا يخضع للاتهام بالفساد، وباستخدام اسم مستعار للتواصل هاتفياً مع محاميه.

ويقع تحت طائلة حكم بالسجن النافذ حتى إذا كان لن يدخل السجن فعلياً في حال خسارة الاستئناف الذي تقدم به، لأن دخول السجن حسب القانون الفرنسي يقتضي حكماً بسنتين نافذتين على الأقل.

وقبل أن يواجه ساركوزي قرار محكمة الاستئناف ضدّ الحكم الراهن، فإنه مضطر يوم 17 آذار/ مارس الجاري إلى المثول مجدداً أمام المحاكم في القضية التالية الأكبر والأخطر التي تعرف باسم «بيغماليون» حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية، حيث تنتظره أربعة اتهامات خطيرة هي «الانتماء إلى عصابة من الأشرار» و«الفساد» و«التكتم على اختلاس الأموال العامة» و«التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية».

وكان موقع «ميديابارت» الفرنسي الإخباري المستقل قد كشف الكثير من تفاصيل هذه القضية، التي انطوت على قيام عدد من مساعدي ساركوزي بلقاء مسؤولين في الاستخبارات الليبية وترتيب تحويلات مالية عبر حسابات خارجية أو استلام دفعات نقدية.

كل ذلك لقاء تسهيل إعادة النظام الليبي إلى المجال الدبلوماسي الدولي، وتوفير خدمات ذات صلة بالبرنامج النووي الليبي، وإبرام عقود نفطية لصالح شركة توتال الفرنسية، ومبيعات معدات تكنولوجيا مراقبة فرنسية.

ويصعب أن ينسى الفرنسيون خيمة القذافي التي نُصبت في حديقة قصر ماريني، واستقبال السجاد الأحمر الذي حظي به من جانب ساركوزي خلال زيارته إلى باريس سنة 2007.

وفي هذا كله يواصل ساركوزي نفي الاتهامات الموجهة إليه، كما سبق له أن استنكر قيام مساعديه بعقد اجتماع سري مع رئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي الذي كان يومها مطلوباً في فرنسا بمذكرة توقيف وحكم بالسجن المؤبد، في قضية طائرة «يو تي آي» التي ذهب ضحية تفجيرها 170 راكباً.

وقد يصح القول إن فساد ساركوزي شجرة لا تحجب غابة بقدر ما تكشف خفاياها، لأن المتورطين معه في مختلف القضايا سبق لهم أن شغلوا مواقع حساسة في أعلى هرم الدولة الفرنسية.

وإذ يبقى ساركوزي بريئاً حتى تثبت إدانته بعد الاستئناف، فإن القضاء الفرنسي من جانبه سجل سابقة كبرى وأرسى قواعد قانونية جديدة.