علق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "حسام زكي"، على تصريحات وزير سعودي اعتبر أن الجامعة العربية بلا أنياب وأنها ليست مثل الاتحاد الأوروبي.

وقال "زكي" في حديث لقناة "dmc" إن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية "أحمد قطان"، "صديق على المستوى الشخصي، وتحدثنا في هذه الموضوعات مطولا، وكل شخص له وجهة نظر".

وأضاف: "الأنياب هتيجي منين.. هو كيان تنسيقي فقط، وبعض الأمور تخضع للسيادة الوطنية، وأجزم أن الدول العربية عندما تقرر التنسيق في موضوع ما فهذا الأمر يحصل، وأنا رأيت ذلك من موقعي في الجامعة، وهو أمر ليس مستحيلا ولكن يعود إلى إرادة الدول".

ورأى أن "الحوار أحيانا يكون صعبا، ولكن يجب الانتباه إلى الفصل بين إرادات الدول والأمين العام، لأن الأمين العام منتخب من القادة العرب لخدمة الدول العربية، ومن يرغب في تقييم تجربة الأمين العام يقيمها من ناحية مهنية الإدارة، والفساد المالي، والمحسوبية والوساطة، وقيمة الإنفاق"، مشيرا إلى أن ميزانية الجامعة العربية صفرية النمو منذ ما يزيد عن 12 سنة، بمعنى أنها نفس الرقم وهو 60 مليون دولار.

وأشار إلى أنه لا يجوز لوم الأمين العام لأنه لم يحقق بعض الإنجازات في بعض الملفات، وهذا الحديث ليس محله الإعلام، ولكن غرف المداولة بين المسؤولين، مضيفا: "نأخذ الأمور بهدوء شديد جدا، ويجب أن نتعامل مع بعض الأمور بشكل هادئ".

ولفت إلى أنه منذ نحو 75 سنة سابقة بدأ مشروع جامعة الدول العربية لإنشاء كيان يجمعهم، وكانت الفكرة واضحة، وكيان الجامعة العربية أقدم من الأمم المتحدة بـ6 أشهر، وحينها اختارت الدول العربية إنشاء كيان يضم الدول العربية ولكن مع الاحتفاظ بسيادة الحكومات، وتابع قائلا: "أنا مع الطرح الذي قدمه والكثير من العرب يأملون أن يتطور الكيان العربي ولا يقف عند التنسيق بين الدول ذات سيادة".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية "أحمد قطان" أن جامعة الدول العربية منظمة بلا أنياب، وعليها أن تعيد حساباتها بتعديلات أنظمتها لتكتسب قوتها بين الدول، حال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال "قطان" في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الثلاثاء، إنه لم يكن يرغب في التطرق لإصلاحات المنظمة لولا تطرق بعض الصحف المصرية لها، بعدما تسربت المذكرة الرسمية المرسلة لأمانة الجامعة منذ أيام. مطالبا بضرورة العمل على تحقيق أهداف المنظمة مهما كلفها من مال، خصوصا أن مرتبات موظفيها تستنزف نحو 60% من ميزانيتها المقدرة بـ40 مليون دولار، فيما يحصل موظفوها على مكافآت نهاية خدمة تتراوح بين 300-500 ألف دولار، ما يستوجب إعادة النظر في هيكل الرواتب، لاسيما أن الملحق الدبلوماسي يحصل على 3600 دولار شهريا، ومستشار الأمين العام على 7500 دولار شهريا، و11 ألف دولار للأمين العام المساعد، و14 ألفا لنائب الأمين العام.

واستدرك "قطان": "إصلاح الجامعة يحتاج سنوات طويلة وميزانية ضخمة تستوجب موافقة الدول العربية عليها لتصبح منظمة ذات قوة ونفوذ ومكانة، مع الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية والتعاقد على أساس لائحة الخبراء بدلا من تعيين موطفين عاديين وسكرتيرات. مبديا دهشته من استنزاف الجامعة أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانيتها ومنظماتها. ما يستلزم إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية وجدوى استمرارها أو إلغائها إو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك.

وعن الإصلاحات المطلوبة قال "قطان": "أهمها تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل منذ ذلك الوقت، لاسيما أن الدول توصلت لصياغة شبه متكاملة لكن للأسف، يتم الاعتراض على بعض بنودها المتعلقة بصلاحيات أمين عام الجامعة وفترة بقائه في المنصب".