منعت تركيا مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في فبراير/شباط الماضي على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا، وكانت السفينتان ترفعان العلم التركي.
وفي حادثة سابقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية، واتهمت لاحقاً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.
وتأسست بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ويقع نطاق عملية إيريني في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتعترض تركيا على أن هناك كيلا بمكيالين فيما يتعلق بعمليات حظر السلاح إلى ليبيا، ففيما يتم تفتيش سفنها التي تتجه إلى الدولة العربية عبر المتوسط، يتم السماح لدخول الأسلحة إلى ليبيا جوا وبرا من ناحية الحدود الشرقية مع مصر لدعم "خليفة حفتر" الذي يسعى منذ سنوات للانقلاب على الحكومة الشرعية التي تدعمها تركيا.
وإثر اندلاع القتال المسلح في ليبيا عقب الثورة ضد الرئيس الراحل "معمر القذافي"، قرر مجلس الأمن في مارس/آذار2011 فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب الدمار الهائل، قبل أن يتم مؤخرا انتخاب سلطة مؤقتة تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية أواخر العام الجاري.
