انتقدت تركيا عملية التفتيش التي تعرضت لها إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا، قبل أن تدعو ألمانيا وبقية الحلفاء، إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري.
في حين ردت ألمانيا بأن احتجاج أنقرة "غير مقبول"، لأن العملية جرت بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي "إيريني".
جاء ذلك في تعليقا على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي، في البحر المتوسط.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".
وأضافت: "ننتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة".
كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وزيادة التعاون والتنسيق اللازمين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وتابعت الدفاع التركية: "جميع حقوقنا محفوظة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا ينبغي أن ننسى أن هذا النوع من البلطجة سيكون مثالا لممارسات أخرى".
ولفت إلى أن "إيريني" عملية مثيرة للجدل، تنتهك مبدأ حرية الملاحة في البحار المفتوحة، وتتجاهل الدعم المقدم لميليشيا الانقلابي "خليفة حفتر".
فيما ردّت وزيرة الدفاع الألمانية، على الاحتجاج التركي ووصفته بغير المسوّغ.
وقالت "أنجريت كرامب كارينباور"، إن الجنود الألمان تصرفوا على النحو الملائم، وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية "إيريني".
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.
وأقر مركز قيادة "إيريني"، الإثنين، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/آذار الماضي إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار2011 فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية إيريني في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
