سلط موقع "ذي أفريكا ريبورت" في تقرير له الضوء على سباق التسلح الكبير بين المغرب والجزائر بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

وحسب التقرير، يحتل الجيشان الجزائري والمغربي المرتبة الثانية والخامسة في أفريقيا على التوالي من حيث القوة، ويخصصان مبالغ ضخمة للحصول على أحدث المعدات العسكرية.

وفيما تفضل الرباط الأسلحة الأمريكية والفرنسية، تركز الجزائر على الأسلحة الروسية الصنع.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، اقتنى المغرب نظام الدفاع الجوي الأمريكي الصنع "باتريوت". وهو نظام صواريخ أرض جو متوسطة المدى مصمم لتحييد التهديدات الجوية.

ويعتقد المغرب أن السلاح سيغلق فجوة رئيسية، ويضعه في وضع أفضل تجاه الجزائر التي جهزت جيشها بأنظمة "S-300 SAM" الروسية للدفاع الجوي.

كما اقتنى المغرب نظامي رادار من طراز "Ground Master 400"، الذي تنتجه شركة "تاليس" الفرنسية؛ ما يجعله مالكا لخمسة أنظمة من هذا القبيل.

ومن المقرر أن يحصل المغرب على 7 رادارات أخرى من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

وقد توفر هذه الصفقات للرباط تغطية جيدة.

من جهتها، تمتلك الجزائر مجموعة واسعة من أنظمة الرادار عالية الجودة مثل "Rezonans-NE" الروسية و"YLC-8B" الصينية.

أما فيما يخص الطائرات، فيمتلك الجيش الجزائري مقاتلات سوخوي الروسية، التي تتمتع بقدرة فائقة على المناورة، فيما يمتلك المغرب مقاتلات "F-16" الأمريكية.

ارتفاع حدة التوتر

وارتفعت حدة التوتر بين الجزائر والمغرب خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل لافت وغير مسبوق منذ 45 عاما.

وينتقد المغرب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء، الذي كان مستعمرة إسبانية، بينما تقول الجزائر إن الأمر يتعلق بنصرة شعب من أجل تقرير مصيره.

ويتواصل النزاع بين المغرب والبوليساريو منذ عقود حول إقليم الصحراء، الذي تصنفه الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". 

ويقترح المغرب، الذي يسيطر على 80% من مساحة إقليم الصحراء، منح هذه المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، كما ورد في اتفاق عام 1991.

ومنذ ربيع 2019، توقفت المفاوضات حول الإقليم، التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها الجزائر وموريتانيا.