قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، "بنيامين نتنياهو".

وذكرت الصحيفة أن من بين المهددين أيضا بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وزير الدفاع السابق "موشيه يعلون"، ووزير الدفاع الحالي "بيني جانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

وقالت إنه ليس من الواضح إلى أي مدى ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد قادة ميدانيين إسرائيليين معينين، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، مثل العميد "عوفر وينتر"، الذي تحدث بشكل متكرر إلى وسائل الإعلام عن مشاركته في معركة الجمعة السوداء في 1 أغسطس/آب 2014، وهي المعركة الأكثر دموية في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

وقد تم التحقيق مع "وينتر" من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلقت ترقيته لفترة طويلة، لكن تمت تبرئته بعد تحقيق مفصل في عام 2018 من قبل المحامي العام للجيش الإسرائيلي، "شارون افيك".

كما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة، "فاتو بنسودا"، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية من بينها حركة "حماس"، ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.