أعرب مسؤولان بصندوق النقد الدولي عن ترحيبهما بالتغيرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية التركية، مؤكدين أنها أدت إلى نمو الاقتصاد في وقت تشهد فيه اقتصاديات العالم انكماشا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "الأناضول" التركية مع رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتركيا "دونال ماكجتيغان"، والممثل الدائم للصندوق في أنقرة "بين كيلمانسون".

وتحدث المسؤولان الدوليان في المقابلة، عن نتائج مشاورات الصندوق مع المسؤولين الأتراك في إطار المادة الرابعة لنظامه الداخلي، حول المالية العامة وآليات تحسين مؤشرات الاقتصاد.

وقال "ماكجتيغان" إن تركيا عانت، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، من تداعيات وباء كورونا مثل باقي الدول، وكانت له تأثيرات سلبية على غالبية القطاعات.

وأضاف: "على الرغم من كون اقتصاد تركيا مرناً ومقاوما، إلا أنه يحتاج إلى العمل المتواصل في مجالين كبيرين، أولهما إعادة تأسيس مصدات كافية للصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة".

واعتبر أن التغييرات التي قررتها القيادة التركية في السياسة الاقتصادية "جاءت في الوقت المناسب.. تشديد السياسات النقدية مهم جداً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج".

وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق جملة إصلاحات اقتصادية، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها.

وتستهدف الإصلاحات استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ فيما تسعى أنقرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

وقال "ماكجتيغان": "نجاح هذه الجهود سيشكل قوة دافعة مهمة للتطورات الاقتصادية طوال العام، وسيكون من المهم جداً لتركيا الالتزام بالتغييرات بالسياسة الاقتصادية".

وتشمل هذه التغييرات، بحسب المسؤول في صندوق النقد، تشديد السياسة النقدية، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، وإبطاء الإقراض المصرفي.

وقال "ماكجتيغان" إن التوسع النقدي وتوفير السيولة والدعم المالي أدت إلى حدوث تعافِ ملحوظ بالاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ولفت المسؤول الدولي إلى أن تركيا واحدة من دول قليلة يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا في 2020، في وقت سجلت معظم اقتصادات العالم انكماشات حادة.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8% في 2020، وفق أحدث بيانات لهيئة الإحصاءات العامة التركية، صدرت الإثنين.

وأضاف المسؤول الدولي: "من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في تركيا إلى تعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخفض المخاطر إلى جانب خفض معدلات التضخم بالتدريج".

واستدرك قائلا: "إلا أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وارتفاع مدخرات النقد الأجنبي بالداخل، يشير إلى أن الاقتصاد ما يزال حساساً تجاه المخاطر الداخلية والخارجية".

وأكد "ماكجتيغان" أن بعثة الصندوق في أنقرة مع المسؤولين الأتراك "كانت بناءة ومفيدة".

وتابع: "على الرغم من وجود بعض الحساسيات -كما هو الحال مع العديد من الدول- فإن علاقات العمل بيننا علاقات بناءة وتسير بشكل جيد".

ووصف تركيا بـ"العضو المهم" في صندوق النقد الدولي.

من جهته، قال "كيلمانسون" إن صندوق النقد عدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5 إلى 6 بالمئة.

وعزا الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتركيا، تعديل الصندوق لهذه التوقعات إلى "التعافي الملحوظ بالاقتصاد التركي خلال النصف الأخير من العام الماضي، والزيادة في إجمالي الناتج المحلي في مطلع العام الجاري".

وقال: "نتوقع عودة معدلات النمو إلى مستواها قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة ابتداء من 2022".

وشدد على ضرورة مواصلة تركيا تشديد السياسة النقدية والدعم المالي المؤقت للمتضررين من الوباء، على أن يصاحب ذلك خطة توحيد مالي متوسطة الأجل.

وقال: "ستساعد هذه السياسة في إعادة بناء المصداقية بالاقتصاد وتشكيل مصدات لمواجهة المخاطر، والتخفيف من الآثار السلبية للوباء على المدى البعيد".