أعلن مركز للحوار بين الأديان، تموله السعودية، الجمعة، أنه سينقل مقره الرئيسي من فيينا، بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمساوية.

وتأسس "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، في 2012، وقال معارضون مرارا إنه يمنح الحكومة السعودية فرصة للتغطية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وصوّت نواب نمساويون في 2019 للمطالبة بإغلاق المركز، إثر قضية شهدت حكما بالإعدام على شاب يبلغ 18 عاما في السعودية أدين بارتكاب جرائم حين كان طفلا.

ولم يقدم الأمين العام للمركز "فيصل بن معمر" أسبابا للقرار، في بيان أصدره الجمعة، قائلا فقط إن المركز "قرر الانتقال من فيينا لمكان آخر".

وتابع أن هناك "مشاورات جارية مع دول مضيفة محتملة أبدت اهتمامها لاستضافة مقر المركز".

وافتتح الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" وشخصيات مرموقة من الأديان الرئيسية في العالم، المركز في حفل فخم.

 ووقعت النمسا وإسبانيا والسعودية اتفاقية تأسيس المركز، وبمشاركة بابا الفاتيكان كمؤسس مراقب.

ووجه حزب الخضر النمساوي، المشارك في الحكومة مع حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط منذ بداية العام الماضي، انتقادات مستمرة للمركز.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر "ايوا ايرنست-دزيدزيك": "أخيرا طالما يتم دهس حقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد في السعودية، فلن يكون هناك مكان في النمسا لمركز يدافع عن التسامح".

وعاد سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان للواجهة الدولية، مؤخرا؛ بسبب تعاملها مع ناشطات حقوقيات.

والشهر الماضي، ذكر تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي رفعت عنه السرية، أن ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان" أجاز عملية لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول؛ وهو ما أثار تنديد الرياض، التي رفضت الاستنتاج بشدة.