فاز رئيس وزراء باكستان "عمران خان"، باقتراع على الثقة في البرلمان، السبت، بعد دعوات للاستقالة من قبل المعارضة، إثر الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي.

وشهدت الجلسة مقاطعة من المعارضة للتصويت، واشتباكات بين مؤيدي الحكومة وزعماء المعارضة خارج مبنى البرلمان.

وجاء حصول "خان"، على ثقة الجمعية الوطنية في باكستان، بعد يومين فقط من خسارة حزبه مقعدا حاسما في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي"، أن "خان" حصل على 178 صوتا من أصوات أعضاء المجلس المؤلف من 342 عضوا، فيما كان يحتاج إلى 172 صوتا للفوز بالتصويت على الثقة.

وفي معرض إعلانه نتيجة التصويت في الجلسة التي حضرها "خان"، قال رئيس الجمعية الوطنية "أسد قيصر"، إن "خان أصبح رئيسا لوزراء باكستان بعد حصوله على 176 صوتا في أغسطس/آب 2018، واليوم حصل على 178 صوتا".

وأشارت الوكالة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم 180 عضوا في المجلس، فيما يضم ائتلاف المعارضة 160 عضوا.

واختار ائتلاف المعارضة المكون من 11 حزبا بقيادة الحركة الديمقراطية الباكستانية، عدم المشاركة في التصويت.

وقالت أحزاب المعارضة، إن الهزيمة في مقعد مجلس الشيوخ "كافية لإظهار أن خان لم يعد يحظى بثقة المجلس، وهو ما يعني أن الاقتراع على الثقة غير ضروري".

وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة "شهيد خاقان عباسي" لوسائل الإعلام خارج مبنى البرلمان: "لقد تمت الدعوة لعقد جلسة غير قانونية لخداع الشعب الباكستاني".

وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام أن زعماء للمعارضة كانوا يحتجون ويتحدثون لوسائل الإعلام خارج البرلمان عندما أحاط بهم حشد من مؤيدي الحكومة وهاجموهم.

وكان ائتلاف المعارضة، قد فاز الأربعاء، بمقعد عام في مجلس الشيوخ، حيث تقدم مرشحه رئيس الوزراء الأسبق "يوسف رضا جيلاني"، على مرشح الحزب الحاكم وزير المالية "عبدالحفيظ شيخ"، بفارق 5 أصوات.

ويرى محللون سياسيون، أن خسارة هذا المقعد في مجلس الشيوخ رغم دعم رئيس الوزراء خان الفعال لـ"شيخ"، تعد بمثابة ضربة كبيرة يتلقاها الحزب الحاكم.

وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء باكستاني لتصويت على الثقة بعد إقرار التعديل الدستوري الـ18، وفقا للوكالة.