قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

وأضاف البنك في بيان أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.

وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك "هامشا لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء".

وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل للتنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليار دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط".

وسجل الاستثمار الأجنبي في ديون مصر ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، كما باعت مصر، في فبراير/شباط الماضي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، على ثلاث شرائح.

وقال محافظ البنك المركزي، "طارق عامر" في سبتمبر/أيلول الماضي إن مصر سددت 35 مليار جنيه ديونًا خارجية خلال أزمة فيروس كورونا.

وتعمل مصر على استراتيجية لإطالة أجل الدين الخارجي وتنويع المصادر، بما يخفف الضغط على المالية العامة للدولة.