كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي "ظافر سونميز" في طريقه للاستقالة من منصبه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المصادر، التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها، أن ترك "سونميز" منصبه يأتي في سياق تعميق التغيير في المؤسسات الاقتصادية الكبرى لتركيا، والتي بدأت باستقالة وزير المالية السابق، صهر الرئيس التركي "بيرات البيرق" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورئيس بورصة إسطنبول "هاكان أتيلا"، الإثنين.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن كلا من "سونميز" و"أتيلا" تم تعيينهما في عهد "بيرات البيرق"، صهر الرئيس "رجب طيب أردوغان"، الذي أدار الاقتصاد التركي وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين.

وأدى رحيل "البيرق" إلى تعديل وزاري محدود في صانعي السياسة الاقتصادية الأتراك، لكن استقالة "أتيلا" واتجاه "سونميز" للقرار ذاته، يمثلان سلسلة جديدة من التغييرات البارزة في المؤسسات المالية الرئيسية لتركيا.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن استقالة "أتيلا" جاءت بطلب من الحكومة "كرسالة سياسية وبادرة حسن نية تجاه الإدارة الأمريكية"، إذ سبق له أن تعرض لعقوبة السجن في نيويورك بتاريخ 27 مارس/ آذار 2017 عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمصرف "خلق بنك" المملوك للدولة، بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

 وأقرت محكمة أمريكية الحكم على "أتيلا" بالسجن 32 شهراً، وأفرج عنه في عام 2019 بعد قضائه 28 شهراً في السجن، إلى أن كافأته الحكومة التركية بتولي منصب رئيس بورصة إسطنبول.

وعادت قضية مصرف "خلق بنك" لتؤجج الخلافات السياسية التركية الأمريكية، على خلفية الغضب الأمريكي من شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية، ورفعت دعوى قضائية مجدداً بحق المصرف التركي، وسينظر بها في مايو/ أيار المقبل، والمضي قدماً بها ربما يفتح الآفاق لفرض عقوبات على تركيا تترك أثراً على الاقتصاد.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" أن "أنقرة سمعت من الكواليس الأمريكية والأوروبية انزعاجاً من تولي (آتيلا) منصباً رفيعاً لمؤسسة اقتصادية هامة، خاصة مع تحرك الدعوى القضائية قريباً، ولتذليل الأجواء السلبية طلب منه تقديم استقالته".

وكان "البيرق"، إلى جانب المدير السابق لمكتب الاستثمار الرئاسي، "أردا إيرموت"، قد طلبا إذنا بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي التركي، حسبما قالت رئاسة الجمهورية دون الخوض في تفاصيل.

وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" آنذاك إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، كانت وراء استقالة "ألبيرق" من الحكومة، وجاءت بعد أشهر من تحديات متزايدة.