تعتزم الحكومة الإماراتية، إنشاء صندوق مالي يختص بتمويل تكلفة إخراج المفاعل النووي الإماراتي من الخدمة، وإدارة النفايات النووية والوقود النووي المستنفد.

ووفق الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير "حمد علي الكعبي"، فإن تمويل الصندوق سيبدأ مع إنتاج الكهرباء من المفاعل من خلال تحصيل مساهمات سنوية على المدى الطويل، وذلك للتأكد من حسن إدارة النفايات مستقبلاً ولمدة 80 عاما.

ولم يفصح "الكعبي" عن حجم تمويل الصندوق، وموارده.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن الخطوة ضمن استراتيجية البلاد للتعامل مع النفايات المشعة والوقود المستهلك على المدى الطويل.

وأشار "الكعبي" إلى أن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية يساهم بشكل كبير في توفير الكثير من الوظائف والتخصصات الكثيرة.

ويشغل "الكعبي" موقع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية.

والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.

وكانت الهيئة منحت رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، لصالح شركة "نواة" للطاقة، على مدى الأعوام الستين المقبلة.