اعتبر الأمير السعودي البارز "عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز" أن لدى بلاده بدائل عديدة لشراء السلاح عوضا عن الولايات المتحدة، التي اتخذت مؤخرا قرارات تقيد التعاون مع المملكة، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا من بين هذه البدائل.
وقال الأمير "عبدالرحمن"، وهو حفيد الملك المؤسس للسعودية "عبدالعزيز آل سعود"، في حديث لقناة "السعودية" الرسمية، إن كلا من المملكة والولايات المتحدة تحتاجان إلى بعضهما بعضا، مضيفا: "لا شك في أن أمريكا بلد قوي ودولة عظمى".
وأضاف "بن مساعد": "لكن في نهاية الأمر أنا أرى أن الكثير من الأشياء التي تحتاج إليها السعودية من أمريكا لها بدائل في العالم، بما في ذلك إذا نتكلم عن السلاح أو المسائل الاقتصادية".
وأكد أن "أمريكا بلا شك هي الأفضل... كشريك ومن حيث تاريخ التعامل العسكري"، لكنه شدد على أن "هناك بدائل".
وأوضح: "حتى في التاريخ القريب، أحيانا تطلب طائرات من أمريكا مثلا، والكونجرس لا يوافق على ذلك، هذا حصل في تواريخ سابقة، فيمكن أن تذهب إلى بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى تنتج السلاح".
وأشار إلى أن لبلاده "دورا مؤثرا كبلد معتدل يساعد في مكافحة الإرهاب، ويتعاون في مكافحة الإرهاب، ولهذا فإن أمريكا لا تستطيع أن تستبدلها بأحد".
واعتبر الأمير السعودي أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" لتقييد التعاون العسكري مع المملكة يعود سببها إلى وعوده الانتخابية.
ولا يتولى "بن مساعد" أي مناصب رسمية، لكنه يحظى بمتابعة من قبل ملايين الأشخاص في المملكة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#الموقف | سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد: الدور السعودي في مكافحة الإرهاب دور لا يمكن تجاهله.@abdulrahman@tariqalhomayed#عبدالرحمن_بن_مساعد_في_الموقف pic.twitter.com/QavL88NUmf
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 10, 2021
وسبق أن أعلن "بايدن" وقف دعم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن مع تجميد مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، كما وجه بشطب اسم جماعة "أنصار الله" الحوثية من قائمة الإرهاب، لكن مع إبقاء العقوبات على قيادتها والتعهد بمواصلة مساعدة السعودية في الهجمات التي تستهدفها.
كما شددت إدارة "بايدن" مرارا على اهتمامها بحالة حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة أنه سيتم طرح هذه القضية خلال الاتصالات مع المملكة، فيما نشرت مؤخرا التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والذي خلص إلى أن اغتياله جرى بـ"بعلم أو موافقة" ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ولكن دون فرض عقوبات على الأخير.