للمرة الثانية خلال شهر، رفعت تونس أسعار الوقود، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة، الأربعاء، في بيان لها، إن سعر لتر البنزين سيرتفع الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

وهذه هي الخطوة الثانية لرفع أسعار الوقود، بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في 6 فبراير/شباط الماضي، أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

وقلصت تونس، العام الماضي، أسعار الوقود 3 مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، من أن عجز تونس المالي، قد يتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

واعتمدت حكومة "هشام المشيشي"، لدى إعداد قانون موازنة العام الحالي على معدّل سعر لبرميل النفط في حدود 45 دولاراً، فيما تسجل السوق العالمية يومياً زيادات في أسعار الخام وصلت إلى أكثر من 60 دولاراً، مع توقعات بتواصل النسق التصاعدي للأسعار مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي ما بعد جائحة "كورونا".

وتمثل الزيادة العالمية في أسعار الطاقة مصدر إرباك لموازنة تونس التي تحتاج إلى 19 مليار دينار من القروض، ستنفق في التسيير ودفع الرواتب، ما يضع الحكومة أمام خيارات غير شعبية بالزيادة في أسعار المحروقات عند البيع أو زيادة الضرائب لتحسين الموارد الذاتية.

وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6%.

(الدولار = نحو 2.7 دينار)