قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح اليوم أدوات دين حكومية (أذونات خزانة)، بقيمة 18 مليار جنيه مصري (1.14 مليار دولار) بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير سيولة نقدية.

وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الأذونات تقسم إلى شريحتين اثنتين، الأولى بقيمة 10.5 مليارات جنيه (666.6 مليون دولار) استحقاق 14 سبتمبر/أيلول 2021.

بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الأذونات لصالح وزارة المالية في البلاد، 7.5 مليار جنيه (476 مليون دولار)، تستحق في 15 مارس/آذار 2022.

وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 125.337 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الدين العام الداخلي قرابة 200 مليار دولار. 

ووافق البنك الدولي في بيان الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليار دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.