صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي(مخدر الحشيش)، في خطوة قد تعمق الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وقال مصدر حكومي لـ"هسبريس" إن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس صادق على مشروع قانون استعمالات القنب الهندي.

وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال اجتماعين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب "العدالة والتنمية".

وتضع مصادقة الحكومة على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام السابق للحزب والرئيس السابق للحكومة بالانسحاب من "العدالة والتنمية" حال المصادقة.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، "سعد الدين العثماني"، زار "بنكيران" في بيته قبل يومين وتحدثا عن مشروع القنب الهندي.

وتقول وزارة الداخلية، في مشروع القانون إن المغرب "كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية".

وأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب "يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".

وتسبب مشروع القانون المثير للجدل في أزمة كبيرة داخل حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية، قائد الائتلاف الحكومي، حيث انقسم قادة أكبر تنظيم حزبي إسلامي داخل البرلمان، بين مؤيد ومعارض.

وحذر "بن كيران" في مناسبة سابقة من عواقب الترخيص باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية، حيث اعتبر الأمر مجرد مناورة ووهم لا يمكن تطبيقه نصيا في المغرب.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، قدم قياديان بارزان بحزب "العدالة والتنمية" استقالتهما من منصبيهما الحكومي والحزبي، وهما وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان "مصطفى الرميد"، ورئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، "إدريس الأزمي الإدريسي".

وقالت تقارير إن الاستقالات تأتي إثر مشروع وزارة الداخلية المغربية الذي طرح الخميس، في اجتماع الحكومة للموافقة عليه، لتقنين زراعة نبات القنب الهندي، الذي يستخرج منه مادة الحشيش المخدرة، فهو نقاش أخلاقي ينطلق من كون هذا التقنين يعد شرعنة للمخدرات.