أطلقت الكويتية "أبرار الزنكوي" صرختها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد محاولة تحرش تعرضت لها أثناء قيادتها السيارة.

"أبرار" كانت تسير باتجاه الشاطئ في مدينة الكويت عندما رأت رجلا في مرآتها الخلفية يلوح ويبتسم لها.

توقف رجل بسيارته إلى جانبها، واقترب منها، وأخيرا اندفع نحوها. انقلبت سيارتها التي كانت تقل بنات أخيها وأختها وصديقتها، لست مرات.

"أبرار"  البالغة من العمر 34 عاما قالت إن "الوضع يعتبر طبيعيا هنا"، مشيرة إلى أنه "دائما ما يقود الرجال سياراتهم على بعد مسافة قريبة من سيارات الفتيات لإخافتهم".

وأشارت، وهي التي قضت شهورا في المستشفى بعد إصابتها  بالعمود الفقري عقب الحادث، إلى أن التحرش يصل إلى ملاحقة النساء نحو منازلهن، وأثناء ذهابهن لعملهن "لأجل المتعة فقط دون أن يفكروا في العواقب".

لكن، حسب قولها، هذا الروتين قد يتغير؛ لأن النساء يتحدن بشكل متزايد ضد المجتمع الذكوري في الكويت.

كسر حاجز الصمت

في الأسابيع الأخيرة، كسر عدد متزايد من النساء حاجز الصمت وتحدثن عن آفة التحرش والعنف التي ابتليت بها شوارع الدولة الخليجية والطرق السريعة ومراكز التسوق، تماما كما حدث في حركة "MeToo" (أنا أيضا) العالمية.

وفتحت إحدى صفحات "إنستجرام" المجال أمام تدفق شهادات نساء سئمن من التعرض للترهيب أو الاعتداء في بلد لا يُعرِّف فيه القانون الجنائي التحرش الجنسي، ويضع تداعيات قليلة على الرجال الذين يقتلون قريباتهم بسبب أفعال يعتبرونها غير أخلاقية. 

كما تناولت مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والحوارية موضوع التحرش للمرة الأولى، فيما استخدم أحد الصحفيين كاميرا خفية لتوثيق كيفية معاملة النساء في الشوارع.

شرارة البدء

شرارة البدء ربما قد أتت من المدوّنة المتخصصة في مجال الأزياء والموضة، "آسيا الفرج"، التي أفصحت لمتابعيها في تطبيق سناب تشات عن رجل طاردها في سيارة.

قالت "آسيا"، لوكالة "أسوشيتد برس": "إنه أمر مرعب، نشعر في كل الأوقات بعدم الأمان. المسؤولية تقع علينا دائما (...) لا بد أن تكون الموسيقى في السيارة صاخبة جدا أو نوافذنا مغلقة".

وانتقل الحديث من صفحات التواصل إلى الإعلام التقليدي؛ إذ خرجت صحفية معروفة في جريدة "القبس" الكويتية التابعة للدولة ليلا بكاميرا خفية، والتقطت راكبي دراجات نارية يحاولون بتهور لفت انتباهها، ورجال يصرخون بألفاظ جنسية في الشارع.

ومع اكتساب الحركة زخما، سارع المشرعون إلى الرد. إذ قدم 7 سياسيين، من إسلاميين محافظين إلى ليبراليين، تعديلات على قانون العقوبات الشهر الماضي من شأنها أن تحدد التحرش الجنسي وتعاقب عليه، بما في ذلك تشريعا دعا إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار وسجن لمدة عام.

وقال "عبد العزيز الصعقبي"، وهو نائب محافظ من بين السبعة: "قانون العقوبات الكويتي لا يغطي التحرش، هناك فقط بعض القوانين التي تغطي الفجور والتي تتسم بالغموض بحيث لا تستطيع النساء الذهاب وإبلاغ الشرطة المحلية". 

لكن نشطاء حقوق المرأة، الذين لم يطلب المشرعون مساهمتهم، يشككون في أن المقترحات ستؤدي إلى تغيير كبير، خاصة في خضم أزمة مالية بسبب تداعيات الوباء ومع تعليق البرلمان حاليا بسبب التجاذبات السياسية مع الحكومة.