السبت 13 مارس 2021 07:58 م

اتفقت وزارة العمل الليبية، ووزارة القوى العاملة المصرية، على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال بيان صادر عن السفارة الليبية في القاهرة، السبت، إن اتفاقا بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، تم التوصل إليه وذلك عقب اجتماع بين مسئولين من وزارة العمل والتأهيل الليبية، وبين وزارة القوى العاملة المصرية.

خلص الاجتماع، حسب البيان، إلى تنفيذ مذكرة التعاون الثنائية الموقعة في العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية.

كما أكد الاجتماع أيضا على ضرورة والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين.

كما اتفق الجانبان، على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

وكان وفد مصري رسمي، زار العاصمة الليبية طرابلس، نهاية العام الماضي، بعد قطيعة في العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، لبحث استئناف العلاقات الاقتصادية في أقرب وقت، وتفعيل عدد من الاتفاقات المعطلة، ومنها اتفاق "الحريات الأربع" الموقع بين البلدين في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

والاتفاق عبارة عن حزمة مشتركة تمنح مواطني البلدين "الحق في الإقامة والعمل والتنقل والتملك في الدولتين الجارتين"، وينص على منحهم حرية التنقل والإقامة من دون الحاجة لتأشيرة دخول، وكذلك حق العمل والتملك كل في دولة الآخر.

وأخلّت ليبيا بالاتفاق قبل سقوط نظام "معمر القذافي" بعامين، بعدما فرضت تأشيرات دخول على المصريين المتجهين إلى أراضيها في منتصف عام 2009.

يشار إلى أن حوادث خطف واعتقال العمال المصريين في ليبيا، كانت قد تعددت في الفترة الأخيرة على وقع الخلافات السياسية داخل ليبيا، وبينها وبين مصر.

وكان آخر هذه الحوادث، عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين، وذلك بعد أقل من 72 ساعة من انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض هؤلاء العمال للتعذيب على يد قوات محلية في مدينة ترهونة.

المصدر | الخليج الجديد