قال برلمانيون مصريون إن اتصالات تجرى بين القاهرة وطرابلس؛ لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

ووفق عضو البرلمان المصري "مصطفى بكري"، فإن التحديات الأمنية ستحدد توقيت عودة العمال المصريين إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى مليوني عامل مصري للمشاركة في إعادة الإعمار.

وأضاف أن الندوة التي نظمها اتحاد عمال مصر وحضرها وزير الخارجية الليبي "عبدالهادى الحويج "، هدفها بحث الإجراءات للتمهيد لذلك.

كذلك شدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري "يحيى الكدواني"، على أن مسألة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تخضع لمعايير أهمها مدى استقرار الوضع في أماكن العمل.

وأضاف أن الظروف التي تمر بها ليبيا حاليًا غير مهيئة لاستقبال العمالة المصرية مع وجود صراعات لا تزال قائمة، بحسب "إرم نيوز".

وكان "الحويج"، أعلن قبل أيام، أن العمالة المصرية لها الأولوية فى مرحلة إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية ويملكون أوراقًا ولا يعانون من أمراض تم تصويب أوضاعهم.

وقبل أشهر، وقعت غرفتي التجارة في البلدين اتفاقية لتنظيم دخول العمالة، على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في السلوم المصرية، والآخر في مدينة مساعد الليبية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، رفع القيود عن العمالة من دولتي مصر والنيجر.

وكانت السلطات الحكومية في طرابلس قد فرضت قيودا على العمالة الوافدة من مصر منذ سنوات، حيث غادرت أعداد كبيرة من المصريين الأراضي الليبية منذ عام 2011.

وتعتمد ليبيا منذ عقود على العمالة المصرية خاصة في مجالات البناء والتشييد والتعليم.